فرضیه اول: بین سبک های اسنادی درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۳، ضریب همبستگی (۷۶/۰) که در سطح معناداری (۰۵/۰) بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس به دست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس می‌باشد. همچنین نتایج جدول ۴-۶ نشان می‌دهد که بین سبک اسناد درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی ۵۱/۰- در سطح معناداری (۰۵/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشان از همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس تأیید می شود. این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، رضایی مقدم و رستمی(۱۳۸۹)، اوزولینز (۲۰۰۳)، گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴)، و واینر و کوکلا (۱۹۹۶) هم سویی دارد. این یافته ها نشان می‌دهد دانش آموزانی که پیامد های مثبت یا موفقیت های تحصیلی را به عوامل درونی مانند توانایی و تلاش نسبت می‌دهند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند به عبارتی اسناد موفقیت ها به عوامل درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و دانش آموزان موفق آنهایی هستند که از اسنادهای درونی برای موفقیت ها و وقایع خوشایند استفاده می‌کنند. همچنین یافته ها نشان می‌دهد که دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا شکست های تحصیلی و وقایع ناخوشایند را به عوامل بیرونی چون شانس و سختی تکلیف نسبت می‌دهند.

جدول شماره (۴-۳): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعدادنمونه
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون
۱۲۰
۰۲۳/۰
۵۷/۰
۰۰۱/
۷۶/۰

اسناد درونی-بیرونی

با توجه به داده های به دست آمده در جدول ۴-۳ ، از آنجایی که ضریب همبستگی به دست آمده (۷۶/۰r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی می‌باشد، در سطح ۰۱/۰= α رابطه مثبت و معنادار است، ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۹% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ضریب همبستگی به دست آمده (۵۷/۰ r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و عزت نفس می‌باشد، در سطح ۰۵/۰= α رابطه مثبت و معنادار است، ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۵% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول شماره (۴-۶): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعدادنمونه
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون
۱۲۰
۰۳۴/۰
۴۵/۰-
۰۱۸/۰
۵۱/۰-
اسناد درونی – بیرونی

با توجه به داده های به دست آمده در جدول ۴-۴ ، ضریب همبستگی به دست آمده (۵۱/۰- r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی در سطح معناداری ۰۵/۰ =α نشانگر رابطه منفی و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۵% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی به دست آمده (۴۵/۰- r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و عزت نفس در سطح معناداری ۰۵/۰=α نشانگر رابطه منفی و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۵% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سبک های اسنادی پایدار- ناپایدار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۴، ضریب همبستگی (۶۷/۰) که در سطح معناداری (۰۱/۰) بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار با پیشرفت تحصیلی به دست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی می‌باشد. همچنین نتایج جدول ۴-۷ نشان می‌دهد که بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (۵۵/۰-) در سطح معناداری(۰۱/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشانگر همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهشی تأیید می شود و بین سبک اسنادی پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی وجود دارد. این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، بیابانگرد (۱۳۷۲)، رضایی مقدم و رستمی(۱۳۸۹)، اوزولینز (۲۰۰۳)، و گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴) هم سویی دارد. این یافته ها نشان می‌دهد دانش آموزانی که پیامد های مثبت یا موفقیت های تحصیلی را به عوامل با ثبات چون توانایی و استعداد خویش نسبت می‌دهند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد که دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا شکست ها و پیامدهای منفی را به عوامل ناپایدار چون شانس نسبت می‌دهند.

جدول شماره (۴-۴): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعدادنمونه
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون
۱۲۰
۰۰۹/۰
۶۳/۰
۰۰۳/۰
۶۷/۰
سبک اسنادی

پایدار – ناپایدار

با توجه به داده های به دست آمده در جدول ۴-۴، ضریب همبستگی به دست آمده (۶۷/۰ r= ( بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی در سطح معناداری۰۱/۰= α نشانگر رابطه مثبت و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۹% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ضریب همبستگی به دست آمده (۶۳/۰ r= ( بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و عزت نفس در سطح معناداری۰۱/۰= α نشانگر رابطه مثبت و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۹% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول شماره (۴-۷): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعداد نمونه

اما این سه حالت که ‌در مورد آن ها برای تعیین جایگاه هر کدام، در بین احتمال و امکان بحث ایجاد شده است: حالتی که مجرم وقوع نتیجه را ترجیح می‌دهد(احتمال وقوع آن را غالب می‌داند)، و حالتی که عدم وقوع آن را غلبه می‌دهد، و حالتی که نمی‌تواند، یکی از دو موضوع را بر دیگری غلبه دهد. حالت اول که غلبه دادن وقوع نتیجه توسط مجرم را اقتضا می‌کند، شکل بارز احتمال است. ‌بنابرین‏ قلمرو واقعی قصد احتمالی(غیر مستقیم) است. حالت دوم که غالب دانستن عدم وقوع نتیجه توسط مجرم است نمونه‌ بارز امکان صرف است و از قلمرو قصد احتمالی به دور است. در بین پیروان این نظریه( نظریه احتمال)، نسبت به حکم قانون درباره این دو حالت ، اتفاق نظر وجود دارد^[۱۱۵]. ‌بنابرین‏ اگر راننده‌ی ماشین احتمال تصادف با یکی از عابرین را برتری می‌دهد و این نتیجه را نزدیکتر به پیش‌بینی بیابد و برای او روشن شود که آرزوی اینکه راهش را بدون اینکه به دیگری آسیبی برساند طی کند، آرزوی بعیدی است اما به رانندگی با سرعت ادامه دهد بدون اینکه ‌به این احتمال توجه کند، قصد احتمالی در نزد وی وجود دارد. اما اگر عواملی که ویژگی مانع شدن در مقابل وقوع نتیجه را دارند به نظر وی برتر باشند به طوری که بر ذهن وی غالب شود که با هیچ کس تصادف نمی‌کند، ولی علی رغم آن، با کسی تصادف کند مسئولیتش نسبت به آن غیرعمدی است. یا شعبده بازی که به سمت شیئی که دوستش آن را در دست دارد، شلیک می‌کند، احتمال می‌دهد که امکان دارد به وی آسیب برساند چرا که حالت بیماری‌اش را که اجازه نمی‌دهد به خوبی بر اعصابش مسلط شود را مشاهده می‌کند اما علی رغم آن اقدام به شلیک می‌کند بدون اینکه ‌به این احتمال به خاطر کینه‌ای که نسبت به دوستش دارد توجه کند، قصد احتمالی در وی وجود دارد. البته به نظر می‌رسد که حتی اگر چنین کینه‌ای نیز وجود نداشته باشد، باز هم وجود قصد غیر مستقیم محرز است؛ چرا که در غیر این صورت به نوعی انگیزه را در تحقق قصد تبعی دخالت داده‌ایم که پذیرفتنی نیست، اگر چه در صورت وجود می‌تواند در مرحله اثبات اماره‌ای بر وجود قصد مستقیم باشد. اما اگر احتمال دهد که به وی آسیب خواهد رساند و در نظر بگیرد که مهارت و تجربه‌اش در تیراندازی ـ و آن میزان دقت و توجهی که به کار می‌گیرد جلوگیری از هر گونه نتیجه سوئی را تضمین می‌کند و سپس اقدام به فعلش کند و برخورد رخ دهد، مسئولیتش از بابت آن غیرعمدی است.

اما حالت سوم که مجرم در آن نمی‌تواند یکی از دو موضوع را بر دیگری غلبه دهد، در بین پیروان این نظریه اختلاف ایجاد ‌کرده‌است، گروهی معتقدند که این حالت صورتی از امکان است، ‌بنابرین‏ مسئولیت در آن، غیرعمدی است و گروهی دیگر ‌معتقدند که صورتی از احتمال است و در نتیجه مسئولیت در آن عمدی است. پیروان این نظریه معتقدند که تفاوت بین مجرم عامد و غیرعامد در این است که اولی نسبت به حقوقی که قانون‌گذار از آ‌نها حمایت می‌کند، خطرناک‌تر و دشمنی بیشتری با قانون در مقایسه با دومی دارد، ‌بنابرین‏ وجود قصد مجرمانه، بدین معنا است که مجرم فعلش را درک کرده و می‌داند که خصوصیت آن تجاوز بر حقوقی است که قانون آن ها را حمایت می‌کند، اما علی رغم آن به ارتکاب آن اقدام می‌کند، اما اگر تنها خطای غیرعمدی وجود داشته باشد به معنای این است که مجرم امکان درک خطر و آگاهی از خصوصیت تجاوز بر حقوقی که قانون آن ها را حمایت می‌کند را نداشته است^[۱۱۶]. ‌بنابرین‏ می‌توانیم دلیل وجود قصد در حالت احتمال و کنار زدن آن را در صورتی که تنها امکان صرف وجود داشته باشد توضیح دهیم: کسی که احتمال وقوع تجاوز را به عنوان اثر فعلش می‌دهد و سپس به ارتکاب آن اقدام می‌کند، تجاوز در ذهنش ظاهر شده است، به طوری که نتیجه، آنچنان روشن است که به نظر وی ایجاد آن، غلبه پیدا می‌کند (احتمال رخ دادن آن زیاد است) و فعل را در حالی که به احتمال وقوع آن فکر می‌کند، مرتکب شده است. اما کسی که احتمال عدم حدوث نتیجه را می‌دهد، رخ دادن آن در درجه دوم از اندیشه‌اش قرار می‌گیرد و در پشت امکان عدم تحقق آن پنهان می‌شود، بدین معنا که فعل را در حالی انجام داده است، که فکر می‌‌کرده‌است، نتیجه هرگز رخ نخواهد، در حالت اول قصد وجود دارد، چرا که مجرم فعلش را ‌بر اساس اینکه، نتیجه غالباً رخ خواهد داد، انجام داده است، به همین خاطر از خطر فعلش به حقوقی که قانون از آن ها حمایت می‌کند، آگاه بوده است، و در حالت دوم قصد منتفی محسوب می‌شود، ‌به این دلیل که مجرم فعلش را با این توجه مرتکب شده است که نتیجه به احتمال زیاد رخ نخواهد داد، به همین خاطر این باور را پیدا ‌کرده‌است که فعلش نسبت به حقوقی که قانون آن ها را مورد حمایت قرار می‌دهد، بی‌خطر است. ‌بنابرین‏ اگر حالتی که مجرم در آن نمی‌تواند، احتمال وقوع نتیجه را بر عدم وقوع آن ترجیح دهد، و در نتیجه در نظر وی هر دو موضوع یکسان باشند و ـ در سایه‌ ضابطه‌ی قبل ـ تلاش کنیم که حکم قانون را درباره‌ آن مشخص کنیم‌، می بینیم که وارد دایره‌ی قصد احتمالی شده‌ایم^[۱۱۷]. دلیل آن این است که ، در زمانی که ، متهم فعلش را مرتکب می‌شود، به ذهنش خطور می‌کند که ایجاد نتیجه احتمالی بعید نیست، بلکه اثر همیشگی و معمول فعل است، بدین معنی که او از خطر فعلش بر حقی که قانون آن را حمایت می‌کند، آگاهی دارد، واین آگاهی برای اینکه قصد، مجرمانه محسوب شود، کافی است.

پیروان این نظریه( نظریه احتمال ) را همان پیروان نظریه آگاهی‌ می‌دانند، ‌بنابرین‏، نظریه احتمال را صرفاً اجرای اندیشه‌هایی اعلام کرده‌اند که نظریه آگاهی بر آن ها مبتنی است، و مبنای تفکیک بین احتمال و امکان، در میزان آگاهی‌ای است، که در نزد مجرم وجود دارد. این تفکیک بر ملاحظاتی که به اراده مرتبط هستند، تکیه نمی‌کند، چرا که اراده هیچ ارتباطی با تعیین مفهوم احتمال و تفکیک آن از امکان صرف ندارد و با منطق نظریه آگاهی که کنار زدن اراده نتیجه از شمار عنصرهایی است که قصد مجرمانه را ایجاب می‌کند، هماهنگ است^[۱۱۸].

ب) انعکاس قانونی نظریه

علی رغم اینکه این نظریه تا حدودی به قصد تبعی( غیر مستقیم ) منعکس شده در فقه و قانون ما نزدیکتر است، اما هم در آلمان که خاستگاه این نظریه است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و طرفداران کمی دارد و هم اینکه در کشورهای دیگر نیز مورد استقبال قرار نگرفته است.

تنها جای که این نظریه انعکاس قانونی یافته است لایحه‌ی قانون مجازات آلمان که در سال ۱۹۹۰ وضع شده است، این نظریه را پذیرفته، و ماده ی ۵۹ آن احتمال را معیار اساسی قصد مجرمانه دانسته است، و حکم داده است که هرگاه مجرم بداند که، وجود موضوعاتی که در تعریف قانونی جرم، عنصر محسوب می شود، موضوعی غیرمحتمل نیستند و نیز بداند که، نتیجه ای که یک عنصر در جرم محسوب می شود، به گونه‌ای رخ می‌دهد که نمی‌توان گفت موضوعی غیرمحتمل است، آگاهی و اراده در نزد وی وجود دارد^[۱۱۹].

ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال

بنابه مراتب مذکور، درصورتی که دادخواست جلب ثالث خارج ازمهلت مقرر درماده ۱۳۵ق.آ.د.م تقدیم شده باشد، بهتر است دعوای مستقلی تلقی گرددو جداگانه رسیدگی شود،چراکه دعوای جلب ثالث، دعوای کاملی است که باهرچند مهلت اقامه ی آن رعایت نشده است امامیتوانددرقالب دعوایی مستقل مورد رسیدگی واقع شود. ‌از طرف‌ دیگر فلسفه وجودی جلب ثالث صرفه جویی ‌در هزینه وزمان است،بارد دادخواست جلب ثالثی که خارج ازموعد تقدیم شده است ‌و اقامه دوباره آن به ‌طور مستقل، هزینه ای زائد ‌و وقتی بیهوده تلف می شود. درست است که دعوای جلب ثالث خارج ازموعد اقامه شده است اما باتفکیک آن ورسیدگی مستقل می توان ‌در هزینه وزمان صرفه جویی نمود. اما در این زمینه نظر مخالف هم وجود دارد: «در صورتی که دادخواست جلب ثالث،خارج ازموعد مقررتقدیم شود باید قرار رد صادر شود.»^[۸۴]سوالی که در این مبحث به ذهن خطور می‌کند این است که آیا قبول دادخواست جلب ثالث پس از مهلت ‌مقرر در قانون، ازموجبات نقض رأی‌ می‌باشد؟رأی‌ شماره۸۴۵/۳۱۰ شعبه ششم دیوان عالی کشور چنین پاسخ داده است:« جلب ثالث باید درجلسه اول به عمل آید ‌و قبول‌ تقاضای جلب پس ازانقضای مدت موجب نقض است.»

به نظرمی ‌رسد که درخصوص مباحث مطروحه بایستی بین جلب ثالث اصلی ‌و تقویتی تفکیک نمودچراکه اگر دادخواست جلب ثالث تقویتی خارج از مهلت ‌مقرر در قانون تقدیم شود، دادگاه قرار رد چنین دعوایی را صادر می کند.به طورخلاصه درصورتیکه دعوای جلب ثالث بارعایت تمامی شرایط اقامه شود، اگردادگاه صلاحیت ذاتی داشته باشد، به هردودعواتوأماً رسیدگی می کند واگر صلاحیت ذاتی نداشته باشد، طبق ماده۱۹ق.آ.د.م چنانچه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اثبات دعوای جلب ثالث باشد، رسیدگی به دعوای اصلی تاحصول نتیجه دعوای جلب متوقف می شود. جالب مکلف است ظرف یک ماه دعوای جلب را دردادگاه صالح اقامه نماید ورسید آن رابه دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید.درغیر اینصورت، رسیدگی به دعوای اصلی بطورمستقل ادامه خواهد یافت.

جهت رسیدگی به دعوای جلب ثالث در واخواهی، محکوم علیه غائب باید واخواهی نماید ‌تا بتواند ضمن آن اقدام به جلب ثالث نماید. واخوانده هم درصورت طرح واخواهی، می توانددادخواست جلب ثالث تقدیم نماید.درمقطع واخواهی راجع به تشکیل جلسه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد. «رسیدگی به واخواهی ممکن است بدون تعیین وقت رسیدگی نیزصورت گیرداما رسیدگی به دعوای جلب ثالث نیازبه تعیین وقت رسیدگی داردکه برای رسیدگی به شکایت واخواهی ودعوای جلب ثالث، یک وقت تعیین می شود.»^[۸۵]پس ممکن است درواخواهی جلسه ای تشکیل نشودب همین خاطرواخواه باید دادخواست جلب ثالث راضمن دادخواست واخواهی تقدیم نمایدو دراینصورت دادگاه الزاماًً باید وقت رسیدگی تعیین کند که در این صورت معترض علیه نیز خواهد توانست ازحق خود استفاده کند.

در مرحله تجدیدنظر جهت اقامه ی دعوای جلب ثالث باید تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد. در تجدیدنظر اصل برعدم تشکیل جلسه دادرسی است. به همین دلیل هریک ‌از طرفین دعوا که بخواهند اقدام به جلب ثالث نماید، بهتراست دادخواست جلب رابه همراه دادخواست تجدیدنظر یا لایحه جوابیه تقدیم نماید.دادخواست تجدیدنظربه ضمیمه دادخواست جلب به دادگاه تجدیدنظر فرستاده می شودودادگاه تجدیدنظردرصورت کامل بودن دادخواست، دستورتعیین وقت رسیدگی وابلاغ دادخواست را به منظور رسیدگی توأمان می‌دهد.

گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث :

دعوای جلب ثالث همانند دعاوی دیگر قابلیت اعتراض، تجدیدنظر خواهی ‌و فرجام باوجود سایر شرایط رادارد که درذیل توضیح داده می شود.

بند اول : شکایت به طرق عادی

هنگامی که ضمن دعوای اصلی خواهان یاخوانده دعوای مذکور اقدام به جلب ثالث می نمایند، اگر مجلوب در دادگاه حضور پیدا نکند، جالب می‌تواند رسیدگی غیابی نسبت به مجلوب ثالث راخواستار شود.در این صورت اگر حکم غیابی علیه مجلوب صادر شده باشد، مجلوب می‌تواند نسبت به رأی صادره واخواهی نماید. لازم به ‌ذکر است که تقاضای رسیدگی غیابی را علیه مجلوب ثالث تقویتی به دلیل اینکه جالب قصد محکومیت وی ‌را ندارد، قابل رسیدگی نیست زیرا مجلوب ثالث تقویتی جهت تقویت موضع جالب به دعوا فراخوانده می شود. اما جالب به دلیل اینکه خواهان محکومیت مجلوب ثالث اصلی است، می‌تواند تقاضای رسیدگی غیابی نسبت به مجلوبی که ‌در دادرسی حضورنیافته، داشته باشد.

نکته مهمی که در این بحث قابل بررسی می باشداین است که آیامجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور ‌در دادرسی دارد؟درصورت عدم حضورآیا می توان تصمیمی به زیان او اتخاذ نمود؟ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ ضمانت اجرایی جهت حضور مجلوب ثالث تعیین ننموده است وچون مجلوب ثالث تقویتی نقش حمایتی داردومحکومیت وی مدنظر جالب نمی باشد، جالب نمی تواند خواستاررسیدگی غیابی به دعوای جلب ثالث شود وهیچ رأیی له یاعلیه مجلوب ثالث تقویتی نمی توان صادر نمود.

درصورتی که مجلوب ثالث در دادرسی شرکت ننمایدو حکم غیابی علیه وی صادر شود، اگرمجلوب بخواهد اقدام به واخواهی نماید، آیافقط جالب واخوانده محسوب می شودیاطرف دیگردعوای اصلی هم باید به همراه جالب واخوانده محسوب شود؟ زمانی که دعوای جلب ثالث به منظور محکومیت مجلوب اقامه می شود خود دعوایی کامل است که محکوم له و محکوم علیه مجزا از دعوای اصلی دارد. همچنین مجلوب فقط در مقابل جالب خوانده محسوب می شود، به همین دلیل ارتباطی بین مجلوب وطرف دیگر دعوای اصلی نمی باشد ولزومی به ذکر نام وی ‌در دادخواست واخواهی نمی باشد.

بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده

تئوری نمایندگی به تشریح و پیش‌بینی رفتار طرف های مرتبط با شرکت می پردازد این تئوری شرکت را شبکه ای از روابط نمایندگی می‌داند و در جستجوی درک رفتار سازمانی از طریق بررسی این موضوع است که چگونه طرف های درگیر در روابط نمایندگی می کوشند مطلوبیت خود را حداکثر کنند. (جنسن^[۵۴]، ۱۹۸۶، ۳۲۶)

در واقع در این دیدگاه شرکت به صورت یک شخصیت قانونی در نظر گرفته شده است که نقطه مرکزی یک فرایند پیچیده است که در طی آن بین اهداف متضاد افراد مختلف در چهارچوبی از روابط قراردادی موازنه برقرار می شود از این نظر رفتار شرکت به مثابه بازاری تلقی می شود که حاصل یک فرایند تعادلی پیچیده است (جنسن ومک لینگ^[۵۵]،۱۹۷۶، ۳۰۸).

یکی از مهمترین روابط نمایندگی رابطه بین گروه مدیریت و مالکان شرکت است.مالکان در پی حداکثر شدن بازده سرمایه گذاری و قیمت اوراق بهادار می‌باشند حال آنکه مدیران طیف گسترده تری از نیازهای اقتصادی و روانی دارند که از آن جمله می توان به حداکثر پاداش اشاره کرد (نوروش و کرمی،۱۳۸۸، ۳۲)

برای نظارت بر قراردادهای منعقده با مدیران باید مخارجی را متحمل شد که این مخارج می‌تواند منجر به کاهش پاداش مدیران شود از این رو مدیران انگیزه دارند تا مخارج یاد شده را از طریق عدم تضاد با مالکان پایین نگه دارند.

۲-۳-۲- مشکلات نمایندگی

اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد ‌بنابرین‏ این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند. دومین مشکل نمایندگی مربوط به ناتوانی سهامدار در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر منطبق با منافع سهامدار است یا خیر. ‌بنابرین‏ سهامدار فاقد امکانات لازم در خصوص عملیات مدیران است. این حالت را اصطلاحاً عدم تقارن اطلاعاتی می‌نامند در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید فقط مدیر می‌داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر، از طرف دیگر مدیر نسبت به اقداماتی که درسازمان باید صورت گیرد بیشتر از سهامداراطلاع اجرایی دارد این اطلاع اضافی مدیر توسط نمایندگی «اطلاعات محرمانه» نامیده می شود وجود اطلاعات محرمانه به عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی به اصطلاح «اثرات انتخاب نامناسب» می‌باشد این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آن ها را فراهم می‌سازد با طرفین مقابل قرارداد منعقد نمایند.

این مشکل در چهارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و غیر کامل به سهامدار منتقل نماید.(نمازی،۱۳۸۴ ، ۱۴۷)

چهارمین مشکل نمایندگی در اصطلاح مخاطره اخلاقی نام گرفته است این مشکل وقتی به وجود می‌آید که نماینده طبق نفع شخصی خود انگیزه پیدا می‌کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شده زیرا مالک اطلاعاتی لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد، به عنوان مثال شخصی که اتومبیل خود را بیمه می‌کند و دچار تصادف می شود ممکن است در اثرتصادف فقط صدمه به سپر اتومبیل زده شود اما شخص ادعا می‌کند صدمه به بدنه اتوموبیل (که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است این خطر به چارچوب رابطه بین سهامدار، مدیر نیز وقتی به وجود می‌آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند. (همان منبع ، ۱۴۸)

پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی این است که قرارداد بیمه سهامدار و مدیر در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می‌گردد یعنی قرارداد به طور معمول در زمان «یک» جهت اجرای عملیاتی تنظیم می‌گردد، اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد.

طی زمان «یک» و «دو» اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می‌گذارند درتئوری نمایندگی این اتفاق به دو گروه عوامل غیر قابل کنترل و عوامل قابل کنترل طبقه بندی می‌شوند ‌بنابرین‏ دسترسی به محصول و یا سود نهایی همیشه بر اساس احتمالات است و در حقیقت مبنای قرارداد ارزش مورد انتظار سود است نه سود مطلق. نظر بر اینکه مدیر ریسک گریز است به طور طبیعی تمایل دارد که دست کم قسمتی ازریسک مربوط به عوامل غیرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد یعنی همراهی در ریسک نیز نباید به وجود آید. (همان منبع ، ۱۴۹)

حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک و نماینده و مشکلات یاد شده که مربوط به نمایندگی است مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم را به سهامدار و مدیر فراهم سازد تا با یکدیگر معادله نمایند این نوع قرار داد را قرارداد انگیزشی – بهینه می‌نامند در این حالت اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می‌باشد:

۱-اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می‌سازد.

۲-مبنای مناسبی جهت سهیم شدن در ریسک بین سهامدار و مدیر ایجاد می‌کند.

با توجه به موارد بالا سهامدار و مدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند:

۱-قرارداد مناسبی که میزان حقوق و مزایا، سهیم شدن در ریسک و … مدیر و سهم سهامدار از سود را مشخص سازد تنظیم نمایند.

۲-سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می‌سازد به طور مشترک انتخاب نماید اطلاعات این سیستم به طور معمول باید برای هر دو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد.

۲-۳-۳- تعمیم مشکل نمایندگی

می توان مشکل نمایندگی بین مدیران و مالکان را به روابط مشابه بسط داد به طور مثال این مشکل ممکن است بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت) و سهام داران اقلیت و یا بین سهام داران و اعتبار دهندگان تشریح گردد . تضاد منافع بین سهام داران دارای کنترل (اکثریت و سهام داران اقلیت) ممکن است از آنجا ناشی شود که سهام داران کنترل (اکثریت) ، مانند مدیران دارای کنترل می‌توانند بخشی از منابع شرکت را به سمت منافع شخصی و اختصاصی خودشان ، به هزینه سهام داران فاقد کنترل (اقلیت) هدایت نمایند.از دیدگاه مدیران ، منافع شخصی و اختصاصی ممکن است شامل پاداش های مضاعف نظیر موارد زیر باشند:

مرحله ۹: وظایف پرسنل را هم جهت کنید:پرسنل می خواهند بدانند که در موفقیت سازمان نقش مؤثری دارند. یکی از مهمترین ابعاد در فرایند اجرای استراتژی آن است که پرسنل احساس کنند وظایفشان در راستای اهداف استراتژیک سازمان قرار دارد.

مرحله ۱۰: به عملکرد خوب پرسنل پاداش دهید:در مدیریت می‌گویند: آنچه ارزیابی شود، به انجام می‌رسد. در این مرحله گام را فراتر می نهیم: آنچه ارزیابی می شود و به خاطر آن پاداشی اعطا می شود، سریعتر انجام می‌گیرد.

پس از آن‌که مدیران ارشد، استراتژی را برای پرسنل شرح داده و وظایف آن ها را در راستای استراتژی را مشخص کردند، مشوق هایی در نظر می گیرند تا عملکرد پرسنل را همواره در جهت استراتژی نگاه دارند (فرهادی ،۱۳۸۸ :۲۳-۲۵).

اجرای یک استراتژی به دلایل مختلف دشوار است اما مشکل اصلی در راه موفقیت آن است که رهبران نمی دانند اجرای استراتژی چیست یا چگونه باید با آن برخورد کنند. بقا و تداوم سازمان ها و همچنین توسعه آن ها نیازمند درک به هنگام فرصت های محیطی و تغییرات در قواعد بازی است . سازمان هایی که توان درک قواعد جدید بازی را دارند، شانس بیشتری برای بهره مندی از فرصت ها می‌یابند . تکنولوژی های جدید، نگرش های نو و روش های نوین، همه می‌توانند قواعد موجود را دگرگون ساخته و شرایطی کاملا نوین برای بازی بیافرینند . در این شرایط سازمان هایی موفق می‌شوند که بتوانند به موقع در استراتژی های خود چرخش ایجاد نمایند(دنیسون^[۹] ۲۰۰۰ ،به نقل از میرسپاسی۱۳۸۹: ۵۷) . برای استراتژی تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک ابعادی از مفاهیم استراتژی را مورد توجه قرار داده است . بروس هندرسون ^[۱۰]استراتژی را ” ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می‌کند و اساس کار را مدیریت این تمایز می‌داند “برنامه ریزی استراتژیک یک رویکرد سیستماتیک برای تعریف اهداف بلند مدت کسب و کار و شناسایی راه های رسیدن ‌به این اهداف می‌باشد . وقتی یک سازمان اهداف بلند مدت خود را بنا می نهد، یک برنامه ریزی استراتژیک کارا، سازمان را قادر به ایجاد یک طرح کسب و کار سالانه .( می کند که شامل اهداف ضروری سالانه، منابع و اقدامات مورد نیاز برای حرکت به سمت آینده می‌باشد .فرایند مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می‌سازد به .( اهداف بلند مدت خود دست یابد . فرایند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله می شود: تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ها) برای تدوین استراتژی مکاتب و شیوه های گوناگونی وجود دارند ولی اکثر شرکت ها در اجرای استراتژی ها با مشکل مواجه هستند .محققین برخی دلایل ناکامی شرکت ها در اجرای استراتژی را به چهار نوع محدودیت یا مانع نسبت داده‌اند:

۱- مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی : اگر کارکنان یک سازمان که بزرگترین عامل ارزش آفرینی آن هستند استراتژی سازمان را به درستی درک نکنند، نمی توان انتظار داشت استراتژیها تحقق یابد.

۲- مانع مربوط به عدم همسویی کارکنان با استراتژی : اگر اجرای استراتژی تنها برای مدیران دستاورد و منفعت به دنبال داشته باشد، نمی توان انتظار داشت کارکنان آن را اجرا نمایند.

۳- مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد: اجرای استراتژی بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت و انرژی از سوی مدیران ارشد سازمان ممکن نخواهد شد.

۴- مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم : اغلب سازمان ها فرآیندهای جداگانه ای برای برنامه ریزی استراتژیک و بودجه بندی دارند. نمی توان انتظار داشت که استراتژ یهای سازمان بدون تخصیص منابع لازم در عمل پیاده شوند (عبدالهی ،۱۳۸۸ : ۴۹).

۲-۷- مدل های جامع مدیریت و اجرای استراتژی

در مدل های جامع مدیریت استراتژیک ، مراحل کلی مدیریت استراتژیک ،از شروع تدوین استراتژی تا پایان اجرا و کنترل نشان داده شده اند . این مدل ها تفاوت اصولی زیادی با یکدیگر ندارند ولی در نحوه نمایش فرایند مدیریت استراتژیک از الگوهای مختلفی استفاده کرده‌اند .در ادامه به مدل های اشاره شده توسط (دیوید و رابینسون ^[۱۱]) اشاره می شود.بنا بر مدل دیوید به شکل ذیل در همه سازمان ها گذر از مرحله تدوین استراتژی و قرار گرفتن در مرحله اجرای آن مستلزم یک تغییر در مسئولیت ها است.یعنی مسئولیت از عهده استرا تژیست ها برداشته و به مدیران بخش ها و واحدهای وظیفه ای محول می شود.مدیریت در اجرای استراتژی با چنین مسائلی روبرو است:

• • تعیین اهداف سالیانه

• • تدوین سیاست ها

• • تخصیص منابع

• • تغییر ساختار کنونی سازمان

• • تجدید ساختار ومهندسی مجدد

• • تجدید نظر در پاداش و برنامه های انگیزشی

• • کاهش دادن مقاومت ها در برابر تغییر

• • وفق دادن مدیران با استراتژی

• • تقویت فرهنگی که پشتیبان استراتژی ها باشد

• • تطبیق فرایندهای تولید و عملیات

• تشکیل یک واحد منابع انسانی اثر بخش و در صورت لزوم کاهش دادن نیروی انسانی (قلبچ لی ،۱۳۸۸ : ۵۴).

محاسبه و ارزیابی عملکرد

تدوین ارزیابی و انتخاب استراتژی ها

تعیین اهداف سالیانه وسیاست ها

تخصیص

منابع

تعیین ‌هدف‌های‌ بلند مدت

برسی عوامل داخلی

تعیین مأموریت‌

اجرای استراتژی

ارزیابی استرات‍‍ژی

تدوین استراتژی

بررسی عوامل خارجی

الگوی جامع مدیریت استرات‍ژیک(دیوید ،۱۳۸۴)

سه عامل سازمانی که وسایل بلند مدت نهادینه شدن استراتژی شرکت را در بر می گیرند عبارتند از:

1. 1. ساختار سازمان

1. 1. رهبری مدیران عالی اجرایی و مدیران کلیدی

1. تناسب استراتژی با فرهنگ شرکت(سعادت ،۱۳۸۶ : ۹۰)

اصول ، مفاهیم و ابزارهای تدوین استراتژی در شرکت های کوچک ، بزرگ ، انتفاعی و غیر انتفاعی تفاوت چندانی ندارند ولی با توجه به نوع واندازه سازمان ها، اجرای استراتژی بسیار متفاوت ‌و مستلزم انجام عملیات های مختلفی است .علی‌رغم اینکه اجرای استراتژی در شرکت های مختلف می‌تواند متفاوت باشد،اما با توجه به دو مدل جامع ارائه شده از دیوید و پیرس ورابینسون ، می توان چهار مرحله مهم را در فرایند اجرای استراتژی شناسایی کرد که در شکل ذیل نشان داده شده است:

تعیین اهداف سالیانه و سیاست ها

تخصیص منابع

نهائی کردن استراتژیک

کنترل و ارزیابی

۲-۸- سایر مدل های اجرای استراتژی

• اجرای استراتژی از دیدگاه مدل اثر متقابل استراتژی انتخابی و بخش اجرا

موفقیت استراتژی در گرو درست اندیشیدن و درست به اجرا درآوردن می‌باشد . چه بسیار اندیشه و برنامه ریزی های خوبی که صور ت می‌گیرد ولیکن در فرایند اجرا به درستی عمل نمی شود . وقتی استراتژی های مناسبی را انتخاب نمودیم باید به درستی نیز اجرا نماییم . بر اساس شرایط حاکم بر استراتژی و اجرا چهار وضعیت قابل تصور است: