قاعده ۵ به مؤسسه اموزش میدهد که فرایند انتخاب داور را “بواسطه فراهم کردن لیست نامهای ۵ داور محتمل برای طرفین” آغاز نمایند. این لیست تنها میتواند شامل” وکلای آگاه به حقوق نفت و گاز” باشد. با اینکه میانجیگر نیازی به آموختن قانون ندارد ، اختیارات گسترده داده شده با داور نشان میدهد که او باید وکیل باشد . تنها یک وکیل میتوان به طور اثربخش و عادلانه تصمیمات زیادی اتخاذ کند که به عنوان داور تحت قواعد پیشنهاد شده برای او مورد نیاز است. داور شناسایی خواهد کرد که اختلاف بر سر مسائل واقعی است یا قانونی ، او دانستهها را سایر مکانیزمهای رویهای را برای حل اختلاف متناسب خواهد کرد، او تصمیم نهایی را بر اساس یافته های خود از واقعیت ، نتایج قانونی، و تجزیه تحلیلهای قانونی صادر میکند. (دیوید، ۲۰۰۹ : ۴۳۴)
برای کمک به طرفین در سعی و تلاش کردن ۵ فردی که نام آن ها در لیست بالقوه داوران میباشد، قاعده ۵ بیان میکند که مؤسسه طرفین را با یک “پرسشنامه داوری” کامل شده اماده میکند. یکی از نقشهای مؤسسه بازنگری مقررات داوری و پس از آن شناسایی داوران بالقوه با تخصص در مدیریت اختلاف میباشد . در این مرحله مؤسسه تلاش خواهد کرد که نامزدهایی را که برخورد واضح دارند ، یا تمایل به بررسی شدن ندارند ، را در شرایطی برای تهیه لیست ابتدایی پنج نامزد واجد شرایط مشخص نماید . نشان دادن نامزدها شامل شناسایی هر شرایطی که داور را سلب صلاحیت میکند میباشد ، به عنوان مثال ، کد AAA-ABA اصول اخلاقی برای داوران در اختلافات تجاری. اگرچه طرفین توسط لیست مؤسسه محدود خواهند شد ، اما داور انتخاب شده ، در هر واقعه ، “باید بی طرف باشد “.
نویسندگان چنین اظهار نظر کردهاند که صرفا به داوری بی طرف با استفاده به یک داور تکیه کنیم. از آنجایی که یکی از اهداف اصلی تقبل کردن هزینه فرایند میباشد و یکی از هزینه های اصلی قیمت داور میباشد ، تنها یک داور مورد استفاده قرار میگیرد. آنان همچنین باور دارند که مزایا و بهره داوری بدون استفاده از داوران بی طرف ، و بواسطه انتخاب دقیق داوران بالقوه آشنا به مسائل در اختلافات و پیشبینی برای بررسی یک طرف با نظر اولیه و رأی داوری میتواند به دست آید.
۳-۹-نگرانیهای هزینهای
اگرچه نویسندگان تلاش کردهاند که فرایند حل اختلاف را به اندازهای که امکان دارد ساده کنند، یکی از عمده نگرانیهای ما این است که همچنان این کار در بعضی از شرایط بسیار گران و پر هزینه است. به عنوان مثال ، تصور کنید که یک موجر بر این باور باشد که استفاده مستاجر از یک چاه تغذیه برای در اختیار داشتن آب تولید شده فراتر از حوزه بند ارائه شده در اجارهنامه میباشد . آ یا موجر میتواند برای ورود به فرایند حل اختلاف در جهت حل اختلافی که حداقل عواید اقتصادی را برای هر دو طرف دارد هزینه ها را پرداخت نماید ؟ از طرف دیگر طرفین در رابطه با گزینه دادرسی با مشکل مشابهی مواجه میشوند. تقاوت اصلی با فرایند حل اختلاف پیشنهاد شده این است که فرصتهای بسیاری برای حل و فصل اختلاف وجود دارد ؛ در فرایند دادرسی معمولا یک فرصت وجود دارد . به عنوان مثال ، اگر مدیر منطقه مستاجرها بداند که موجر میتواند فرایندی را راه اندازی کند که نیاز دارد که راهنمای مدیر منطقه همکاری کند ، یا پرسنل شرکت از خارج واحد منطقه تجاری همکاری کنند ، آن ها ممکن است انطباق بیشتری در تلاش کردن برای حل غیر رسمی شکایات موجر داشته باشند . همچنین ، فرایند فازبندی شده است بنابرین موجر میتواند فرایند مذاکره رسمی را برای ۵۰۰ دلار پیگیری نماید و پس از آن تصمیمی اتخاذ کند که آیا آن ها میخواهند که بر روی فرایند بیشتر سرمایهگذاری کنند اگر منجر به میانجیگری یا داوری شود.
از نقطه نطر مستاجر، یک نگرانی مشروع وجود دارد که بواسطه قابل دسترس ساختن فرایند آن ها به سوءاستفاده بیهوده از فرایند برای به دست آوردن رأی دورهای مخاطبان با تصمیم گیرندههای مستاجرها میپردازند. این یک دلیل آورده شده توسط نویسندگان برای هزینه تشکیل پرونده غیر قابل استرداد برای آغاز کردن فرایند میباشد. با اینکه ۵۰۰ دلار را انتخاب کردهایم، این مبلغ برای پاداش دادن به مؤسسه برای خدماتش محاسبه نشده است، بلکه بیشتر برای کم کردن سوء استفاده از فرایند میباشد.
قوانینی برای براورد هزینه خدمات میانجیگری و داوری ارائه شده است ؛ این برآوردها برای محاسبه سپرده گذاری ۱۱۰ درصدی بر روی قیمتها که توسط مؤسسه پیش از هر فاز فرایند جمع آوری میشود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. طرفی که فرایند را آغاز میکند باید سرمایه را برای برآورد میانجیگر فراهم نماید. هزینه برآورد شده برای داور بین طرفین اختلاف تقسیم میشود . به هر حال ، اگر طرف پاسخ دهنده نتواند سهم خود از هزینه را پرداخت کند، طرفی که شکایت کرده باید این کار را بکند ، اما او محکوم به پرداخت مقداری معادل ۱۰ برابر از طرف طرف پاسخ دهنده صرف نظر از نتیجه رویه میشود. عدم پرداخت به موقع موجب از بین رفتن رویه میشود که دوباره از طریق پرداخت مجدد تشکیل پرونده میشود . بعلاوه ، به دلیل عدم پرداخت هزینه قضایی ، طرف شاکی باید برای پوشش عدم توانایی طرف پاسخ دهنده در پرداخت سهم هزینه داوری برآورد شده خودش آماده باشد . مقررات همچنین میانجیگر و داور را با حقوق قراردادی و ملاحظات بر اساس قیمت و مسئولیت بالقوه آن ها را فراهم میکند.
۲-۱۰- صدور رأی در اختلافات حوزه نفت و گاز
مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز مقرر داشته است که این مرجع در دو صورت میتواند به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب شود. وفق بند یک ماده ۲۶ مرجع بینالمللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری که وفق کنوانسیون واشنگتن برای حل و فصل اختلافات بینالمللی تجاری تأسيس شده است، به کارگیری این روش تنها در صورتی امکان پذیر است که هر دو دولت عضو ایکسید باشند.
چنانچه یکی از طرفین اختلاف عضو ایکسید نباشند، طبق بند ۴ ماده ۲۶ مرجع پروسه رسیدگی توسط دبیرخانه انجام می شود مشروط بر اینکه کشور متعاهد سرمایه گذار یا کشور متعاهد طرف اختلاف، نه هر دوی آن ها، عضو کنوانسیون ایکسید باشند. در این شرایط مراجعه به داور منفرد یا یک نهاد داوری و یا توافقی بر طبق قواعد آنسیترال انجام خواهد شد.
۳-۱۱-اجرای آرای داوری
اطمینان خاطر از اجرای رأی صادره از دادگاه یا محکمه داوری خارجی، همواره یکی از مهمترین دغدغه های طرفین اختلاف در حوزه قراردادهای نفت گاز بوده است. در مقایسه با رسیدگی های قضایی و احکام دادگاه های خارجی، اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی در حوزه نفت و گاز به دلیل وجود کنوانسیون های بینالمللی درخصوص شناسایی و اجرا، بسیار سهل تر و اطمینان بخش تر است. کنوانسیون های متعددی نظیر کنوانسیون ژنو، در زمینه اجرای آرای داوری خارجی، کنوانسیون اروپایی داوری تجاری بینالمللی، کنوانسیون واشنگتن در خصوص حل و فصل اختلاف های سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دیگر دول، در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی در سطح جهانی و منطقه ای منعقد شده اند.
“