قانون اصول محاکمات حقوقی جهت اقامه دعوای جلب، در ماده ای مجزا بیان نموده بودکه جهت جلب باید تصریح شود. ماده ۴۱۰ قانون مذبور در این زمینه مقرر می داشت: «باید در عرض حال اسم و شهرت ومحل اقامت شخص ثالث وجهت جلب او به محکمه صریحاً قید شود.»‌و در ماده ای دیگر پذیرفتن دادخواست جلب ثالث را توسط مدعی فقط مسبوق به اظهار آن درجلسه اول محاکمه دانسته است. اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸بحثی از بیان جهت جلب قبل از تقدیم دادخواست به میان نیاورده است و اظهار درخواست جلب را در جلسه اول کافی دانسته است. ماده ۲۷۶قانون مذکورمقررمی دارد:«‌در دادرسی های اختصاری هرگاه یکی ‌از اصحاب دعوابخواهد درخواست جلب ثالث نماید، باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس از جلسه به دفتر دادگاه بدهد.» به طورخلاصه در ابتدا قانون اصول محاکمات حقوقی بر بیان جهت جلب تأکید داشت امادرقانون آیین دادرسی ۱۳۱۸صرف اظهارجلب ثالث کافی بود. بعدازآن درقانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ صریحاً بیان شده است که جهت جلب باید اظهار شود. با نگاهی بر این روند می توان ‌به این نتیجه رسید که بیان جهت جلب قبل از تقدیم دادخواست آن، دارای آثاری است که می‌تواند در روند رسیدگی به دعوای اصلی تاثیرگذار باشد به همین دلیل مقنن بیان جهت جلب را لازم دانسته است. به طور خلاصه فایده اعلام جهات ودلایل جلب ثالث ‌تا پایان‌ جلسه اول دادرسی آن است که اولاً دادگاه راازقصد جالب مبنی ‌بر اقدام به جلب شخص ثالث آگاه می‌سازد ‌و ثانیاً موضـوعاتاین امکان رابه دادگاه می‌دهد تارابطه بین دعوای اصلی وطاری وتاثیر دعوای جلب ثالث ‌بر دعوای اصلی را ارزیابی نموده ونهایتاً تشخیص دهد که آیا چنین دعوایی را می توان مصداق جلب شخص ثالث قلمداد نمود یاخیر.

حقوق فرانسه درماده ۳۲۷قانون آیین دادرسی مدنی خویش جلب شخص ثالث درمرحله بدوی و تجدیدنظرراپیش بینی نموده است. و در ماده ۳۳۱قانون مذکور بیان نموده است: هریک ‌از طرفین که دارای حق اقدام است می‌تواند شخص ثالثی رابه منظور محکومیت به طور اصلی طرف دعوا قراردهد. همچنین طرفی که درسرایت دادن رأی به شخص ثالث ذینفع است می توانداوراطرف دعوا قرار دهد.^[۴۳]

ب) مرحله شکایت از رأی

۱) درطرق شکایت عادی

اول : واخواهی

جلب شخص ثالث به بیان صریح قانون‌گذار در واخواهی هم می‌تواند صورت بگیرد. ماده ۱۳۶ق.آ.د.م بیان می‌دارد :« محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات ودلایل خود را اظهار کرده وظرف ۳روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.»

مقنن طبق ماده فوق به شخصی که حکم غیابی علیه وی صادر شده است این حق را داده است که ضمن واخواهی بتوانداقدام به جلب ثالث نماید. سوالی که پیش می آیداین است که آیا دادخواست اعتراض وجلب ثالث بایدهمزمان تقدیم دادگاه شودیا علاوه بر همزمان بودن نیاز است که دریک دادخواست هردو دعوا اقامه شود؟ ‌از عبارت ماده۱۳۶برمی آید که تقدیم دادخواست های جداگانه برای اعتراض به حکم غیابی وجلب ثالث لازم است. اما رأی دیوان عالی کشور تقدیم دادخواست جداگانه را ضروری ندانسته است. رأی‌ شماره ۸۸۰مورخ ۳۱/۵/۱۳۲۷شعبه اول دیوان عالی کشور بیان می کند: «اگرکسی ‌در دادخواست اعتراض بر حکم غیابی جلب ثالث راخواستارشود، درحقیقت به مفاد ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی(ماده ۱۳۶ قانون فعلی) عمل ‌کرده‌است ‌و امتناع دادگاه از رسیدگی نسبت به دادخواست جلب ثالث مستند قانونی ندارد.» همچنین حکم شماره ۲۴۸۸ مورخ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه ۴دیوان عالی کشوراشعارمی دارد: «درآیین دادرسی مدنی شرط نشده است که دادخواست جلب باید مستقل بوده و موجبات جلب در آن تصریح شده باشد. ‌بنابرین‏ رد دادخواست به استناد اینکه تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده درست نیست.»

نظر مخالفی هم در این باره وجود دارد: «برخلاف آرای متعددی که ازشعبه های دیوان عالی کشور صادر شده وطرح دعوای جلب ثالث وواخواهی را همراه یک دادخواست اجازه داده‌اند، از ظاهر ماده ۱۳۶ چنین برداشت می شود که واخواهی و جلب ثالث باید به موجب دو دادخواست اقامه شوند. زیرا واژه دادخواست را دو بار به کار برده است.»^[۴۴] با توجه به آنچه درماده۱۳۶ بیان شده است به نظرمی رسد نظراخیر صحیح باشد ونیازبه تقدیم دودادخواست جداگانه برای اعتراض وجلب ثالث باشد.

معترض علیه حق دارد دراولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خودرا اظهار کرده و ظرف ۳روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم نماید. در مبحث واخواهی مهلت اقامه دعوای جلب برای واخواه و واخوانده تفکیک شده است. برخی از نویسندگان^[۴۵] ‌به این تفکیک ایراد نموده اند. وی بیان می کند: «مهلتی که قانون‌گذار برای واخوانده در ماده۱۳۶ق.آ.د.م مقرر ‌کرده‌است در مقایسه با مهلتی که در ماده ۱۳۵آن قانون برای خواهان یا خوانده مقررشده است قابل انتقاد است، زیرا اگردر ماده ۱۳۵اظهاردرجلسه و تقدیم دادخواست ظرف ۳روزرا مقررکرده، بدین خاطر است که شاید طرفی که متقاضی جلب ثالث است ، خواهانی است که برای نخستین بار درجلسه دادرسی باخوانده روبرو شده اظهارات اورا می شنود و در اظهارات خوانده شخص دیگری که در موضوع دعوا دخالت داشته مطرح می شود. طبیعی است درچنین شرایطی خواهان، امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث ‌تا پایان‌ جلسه را ندارد ولازم است به او فرصت کافی برای تهیه ی مقدمات و تنظیم دادخواست داده شود.» اماواخوانده طرفی است که یک بار اظهارات طرف خودرا به موجب دادخواست واخواهی، پیش ‌از جلسه اول دارسی مرحله واخواهی، دریافت کرده واینگونه نیست که برای نخستین باردرجلسه مذکور با واخواه ‌و اظهارات اومواجه شود. ‌بنابرین‏ آنچه فلسفه وضع مهلت به شکل ‌مقرر در ماده۱۳۵ بوده،درباره جلب ثالث توسط واخوانده وجودنداردونیازی به وضع مهلت به شکل مذکور در ماده۱۳۶درباره واخوانده نیست واینگونه تعیین مهلت قابل توجیه نیست.این موضوع ازدیدگاه دیگری هم قابل بررسی است. ممکن است واخواه ضمن دادخواست واخواهی همه دلایل خودرامطرح ننموده باشد و در جلسه اول بعضی مطالب ‌و مدارک خودرا بیان واعلام نماید. در این صورت قابل توجیه است که واخوانده بتواند درجلسه اول جهات ودلایل خودرااظهار بنماید سپس ظرف سه روز اقدام به جلب ثالث نماید.

برای کمک به طرفین در سعی و تلاش کردن ۵ فردی که نام آن ها در لیست بالقوه داوران می‌باشد، قاعده ۵ بیان می‌کند که مؤسسه‌ طرفین را با یک “پرسشنامه داوری” کامل شده اماده می‌کند. یکی از نقش‌های مؤسسه‌ بازنگری مقررات داوری و پس از آن شناسایی داوران بالقوه با تخصص در مدیریت اختلاف می‌باشد . در این مرحله مؤسسه‌ تلاش خواهد کرد که نامزدهایی را که برخورد واضح دارند ، یا تمایل به بررسی شدن ندارند ، را در شرایطی برای تهیه لیست ابتدایی پنج نامزد واجد شرایط مشخص نماید . نشان دادن نامزدها شامل شناسایی هر شرایطی که داور را سلب صلاحیت می‌کند می‌باشد ، به عنوان مثال ، کد AAA-ABA اصول اخلاقی برای داوران در اختلافات تجاری. اگرچه طرفین توسط لیست مؤسسه‌ محدود خواهند شد ، اما داور انتخاب شده ، در هر واقعه ، “باید بی طرف باشد “.

نویسندگان چنین اظهار نظر کرده‌اند که صرفا به داوری بی طرف با استفاده به یک داور تکیه کنیم. از آنجایی که یکی از اهداف اصلی تقبل کردن هزینه فرایند می‌باشد و یکی از هزینه های اصلی قیمت داور می‌باشد ، تنها یک داور مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنان همچنین باور دارند که مزایا و بهره داوری بدون استفاده از داوران بی طرف ، و بواسطه انتخاب دقیق داوران بالقوه آشنا به مسائل در اختلافات و پیش‌بینی برای بررسی یک طرف با نظر اولیه و رأی‌ داوری می‌تواند به دست آید.

۳-۹-نگرانی‌های هزینه‌ای

اگرچه نویسندگان تلاش کرده‌اند که فرایند حل اختلاف را به اندازه‌ای که امکان دارد ساده کنند، یکی از عمده نگرانی‌های ما این است که همچنان این کار در بعضی از شرایط بسیار گران و پر هزینه است. به عنوان مثال ، تصور کنید که یک موجر بر این باور باشد که استفاده مستاجر از یک چاه تغذیه برای در اختیار داشتن آب تولید شده فراتر از حوزه بند ارائه شده در اجاره‌نامه می‌باشد . آ یا موجر می‌تواند برای ورود به فرایند حل اختلاف در جهت حل اختلافی که حداقل عواید اقتصادی را برای هر دو طرف دارد هزینه ها را پرداخت نماید ؟ از طرف دیگر طرفین در رابطه با گزینه دادرسی با مشکل مشابهی مواجه می‌شوند. تقاوت اصلی با فرایند حل اختلاف پیشنهاد شده این است که فرصت‌های بسیاری برای حل و فصل اختلاف وجود دارد ؛ در فرایند دادرسی معمولا یک فرصت وجود دارد . به عنوان مثال ، اگر مدیر منطقه مستاجرها بداند که موجر می‌تواند فرایندی را راه اندازی کند که نیاز دارد که راهنمای مدیر منطقه همکاری کند ، یا پرسنل شرکت از خارج واحد منطقه تجاری همکاری کنند ، آن ها ممکن است انطباق بیشتری در تلاش کردن برای حل غیر رسمی شکایات موجر داشته باشند . همچنین ، فرایند فازبندی شده است ‌بنابرین‏ موجر می‌تواند فرایند مذاکره رسمی را برای ۵۰۰ دلار پیگیری نماید و پس از آن تصمیمی اتخاذ کند که آیا آن ها می‌خواهند که بر روی فرایند بیشتر سرمایه‌گذاری کنند اگر منجر به میانجی‌گری یا داوری شود.

از نقطه نطر مستاجر، یک نگرانی مشروع وجود دارد که بواسطه قابل دسترس ساختن فرایند آن ها به سوءاستفاده بیهوده از فرایند برای به دست آوردن رأی‌ دوره‌ای مخاطبان با تصمیم گیرنده‌های مستاجرها می‌پردازند. این یک دلیل آورده شده توسط نویسندگان برای هزینه تشکیل پرونده غیر قابل استرداد برای آغاز کردن فرایند می‌باشد. با اینکه ۵۰۰ دلار را انتخاب کرده‌ایم، این مبلغ برای پاداش دادن به مؤسسه‌ برای خدماتش محاسبه نشده است، بلکه بیشتر برای کم کردن سوء استفاده از فرایند می‌باشد.

قوانینی برای براورد هزینه خدمات میانجی‌گری و داوری ارائه شده است ؛ این ‌برآوردها برای محاسبه سپرده گذاری ۱۱۰ درصدی بر روی قیمت‌ها که توسط مؤسسه‌ پیش از هر فاز فرایند جمع‌ آوری می‌شود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. طرفی که فرایند را آغاز می‌کند باید سرمایه را برای برآورد میانجی‌گر فراهم نماید. هزینه برآورد شده برای داور بین طرفین اختلاف تقسیم می‌شود . به هر حال ، اگر طرف پاسخ دهنده نتواند سهم خود از هزینه را پرداخت کند، طرفی که شکایت کرده باید این کار را بکند ، اما او محکوم به پرداخت مقداری معادل ۱۰ برابر از طرف طرف پاسخ دهنده صرف نظر از نتیجه رویه می‌شود. عدم پرداخت به موقع موجب از بین رفتن رویه می‌شود که دوباره از طریق پرداخت مجدد تشکیل پرونده می‌شود . بعلاوه ، به دلیل عدم پرداخت هزینه قضایی ، طرف شاکی باید برای پوشش عدم توانایی طرف پاسخ دهنده در پرداخت سهم هزینه داوری برآورد شده خودش آماده باشد . مقررات همچنین میانجی‌گر و داور را با حقوق قراردادی و ملاحظات بر اساس قیمت و مسئولیت بالقوه آن ها را فراهم می‌کند.

۲-۱۰- صدور رأی‌ در اختلافات حوزه نفت و گاز

مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز مقرر داشته است که این مرجع در دو صورت می‌تواند به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب شود. وفق بند یک ماده ۲۶ مرجع بین‌المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری که وفق کنوانسیون واشنگتن برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی تجاری تأسيس شده است، به کارگیری این روش تنها در صورتی امکان پذیر است که هر دو دولت عضو ایکسید باشند.

چنانچه یکی از طرفین اختلاف عضو ایکسید نباشند، طبق بند ۴ ماده ۲۶ مرجع پروسه رسیدگی توسط دبیرخانه انجام می شود مشروط بر اینکه کشور متعاهد سرمایه گذار یا کشور متعاهد طرف اختلاف، نه هر دوی آن ها، عضو کنوانسیون ایکسید باشند. در این شرایط مراجعه به داور منفرد یا یک نهاد داوری و یا توافقی بر طبق قواعد آنسیترال انجام خواهد شد.

۳-۱۱-اجرای آرای داوری

اطمینان خاطر از اجرای رأی‌ صادره از دادگاه یا محکمه داوری خارجی، همواره یکی از مهمترین دغدغه های طرفین اختلاف در حوزه قراردادهای نفت گاز بوده است. در مقایسه با رسیدگی های قضایی و احکام دادگاه های خارجی، اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در حوزه نفت و گاز به دلیل وجود کنوانسیون های بین‌المللی درخصوص شناسایی و اجرا، بسیار سهل تر و اطمینان بخش تر است. کنوانسیون های متعددی نظیر کنوانسیون ژنو، در زمینه اجرای آرای داوری خارجی، کنوانسیون اروپایی داوری تجاری بین‌المللی، کنوانسیون واشنگتن در خصوص حل و فصل اختلاف های سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دیگر دول، در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی در سطح جهانی و منطقه ای منعقد شده اند.

به بیان دیگر آنچه که گزارش حسابرسی فراهم می‌کند یک اظهار نظر کارشناسانه درباره کیفیت اطلاعات مالی است که به وسیله آن اطلاعات اضافی برای دریافت کننده گزارش‌ها فراهم می‌کند .در زمینه نقش خاص حسابرسی مستقل و مأموریت‌ کلی بیان شده ی پاسخ گویی و کنترل آن فلینت اظهار می‌دارد که : مسئولیت حسابرسان عبارت است از منتقل کردن ماهیت و حدی از اطمینان دوباره و این اطلاعات آن ها می‌تواند درباره اطلاعاتی باشد که این افراد از قبل دارند و آن را به افرادی که دسترسی مستقیم به داده های مربوطه ندارند و دانش خاصی از فن حسابرسی ندارند منتقل کنند . این ها اطلاعاتی هستند که آن ها مایلند بایک ارزیابی از آن داشته باشند تا آن ها را قادر کند تصمیمات و اقدامات مناسب پیرامون بعضی جنبه‌های پاسخ گویی با پیرامون قصور برای طرفداری از استاندارد مورد انتظار اتخاذ کنند . گفتنی است که توصیه متزو شرف را بدانیم : تعهد گزارشدهی حسابرس برای فراهم آوردن اطلاعات درباره اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده از این فراتر هم می رود . حسابرسان مسئولیت ارائه منصفانه اظهار نظر حسابرسی خودشان را درباره این صورت‌های مالی دارند به ویژه با توجه به حفاظت از استفاده کنندگان صورت‌های مالی که قرار است روی دامنه رسیدگی با ماهیت اظهار نظر حسابرسان راهنمایی یا گمراه شوند .گزارش حسابرس با توجه به کنترل‌های داخلی شرکت و نیز با توجه به کنترل اجتماعی وسیع تری از وظایف شرکت معنی دار است . پیام های ابلاغ شده توسط حسابرس به عنوان ابزار فراهم سازی اطلاعات درباره اطلاعاتی با قابلیت اثرگذاری بر تصمیمات درون سازمانی و برون سازمانی عمل می‌کند . حسابرسان به عنوان کنترل صریح کیفیت اطلاعاتی در جامعه به طور عام و در سطح شرکت به طور خاص عمل می‌کنند .

۲-۱-۱-۵ بیان هدف حسابرسی

در زمینه نیاز به حاکمیت شرکتی و پاسخ گویی مدیریتی نگرانی اولیه حسابرس عبارت است از گواهی (شهادت دهی ) درباره مربوط بودن و قابلیت اعتماد صورت‌های مالی از جانب افراد و سازمان‌هایی که حقوق معقولی از دسترسی به آن اطلاعات دارند و انتظار می رود هنگام استفاده به وجود چنین خصلت هایی با توجه به چنین صورت‌های مالی اتکا نمایند .

استدلال اصلی که از این هدف حاصل می شود این است که : ۱) حسابرس از جانب افرادی که به نحو معقول به کیفیت صورت‌های مالی اتکا می‌کنند کار می‌کند و ۲) این چنین کیفیتی در دو بخش اصلی تعریف می شود اولین بخش مربوط است به اینکه آیا پیام های مالی مناسب استفاده کننده در صورت‌های مالی ابلاغ می‌شوند ؟ و دومین بخش این است که آیا این پیام ها معتبرانه تولیدمی شوند ؟ اگر حسابرس می‌خواهد این هدف را رضایت مندانه تامین کند هر دو بخش را باید به نحو معقول پاسخ داد . چنین هدفی با اهدافی که از گزارش های مالی برون سازمانی کنونی انتظار می رود سازگار است . همچنین رسمیت بخشیدن خاصی به مقررات گذاری حاکم است . اما این امر به حاکمیت تعریف نشده برای گزارش کردن درباره ارائه منصفانه در آمریکا مربوط می شود .هیچ یک از این اصطلاحات صراحتا در مقررات تعریف نشده است اما به عنوان بیان حاکم کیفیت اطلاعات مالی حسابرسی شده وجود دارند . ولی پیشنهاد این است که اطلاعاتی که از نظر حسابرس شرکت مربوط و قابل اتکا است باید تا حد بسیار زیاد و نه تماما کیفیت مقرراتی تعریف نشده حاکم را تامین کند .

۲-۱-۱-۶ معیارهای کیفیت اطلاعات و حسابرسی

تعیین اینکه آیا صورت‌های مالی شرکت با استانداردهای تصریح شده ی کیفیت مطابقت دارد یا نه حاکی از آن است که مکانیزمی وجود دارد که این استانداردها را عملیاتی می‌کند و حاکی از آن است که وظیفه حسابرس شرکت گزارش کردن درباره یکنواختی با رعایت گزارشدهی با معیارهای عملیاتی ذکر شده است . این هدف صراحتا در استانداردهای حسابرسی خاص بازشناسی شده است . برای مثال الزام آمریکا برای حسابرس مبنی بر گزارش درباره مطابقت با اصول پذیرفته حسابداری و استاندارد انگلیس که حسابرس را ملزم می‌کند که درباره مناسبت یکنواختی و افشای رویه های حسابداری قانع شود . این موضوع بدین معنا است که یک عامل مهم در انجام وظیفه حسابرسی مشخص کردن آنچه که معیار تلقی می شود ( مانند اصول پذیرفته شده حسابداری و رویه های مناسب ) می‌باشد . در این مورد توسط رهنمود های حرفه ای به شکل استاندارد های خاص حسابرسی که که این گونه واژه تعریف عملیاتی یا تفسیر می شود به حسابرس یاری می‌رسد . گفتنی که در کشور ما این معیار استانداردهای حسابداری می‌باشد و استانداردهای حسابرسی در واقع رهنمودهایی هستند که به کمک آن ها می توان اطلاعات گزارش شده را با این معیار مطابقت داد و سپس نسبت به اظهار نظر اقدام نمود .

۲-۱-۱-۶ نقش روانشناسی رسیدگی و حسابرسی