ب – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آن است که اعمال مجرمانه فقط و فقط به وسیله مقنن تعریف شده باشد. بکاریا در کتاب معروف خود بنام ((رساله جرائم و مجازات ها)) متذکر گردید که فقط قانون‌گذار است که بنابر نمایندگی که از طرف جامعه دارد می‌تواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید و این حق نمیتواند به هیچ کس دیگر حتی به قضات واگذار گردد. ‌بنابرین‏ هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.^[۴۳]

((در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جرا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه قانون‌گذار برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد.))^[۴۴]

البته اصل قانونی بودن مجازات‌ها شامل اقدامات تامینی نیز هست چراکه برخی از این اقدامات همچون اعزام مجرم به تبعیدگاه ها و یا کارگاه های کشاورزی و صنعتی که سالب آزادی بزهکار است و در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ به آن اشاره شده بود، جنبه تنبیه و کیفری دارند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، این اصول حیاتی زندگی اجتماعی انسان‌ها را مورد پذیرش قرار دارند و به تبع آن قوانین داخلی کشورها نیز به شناسایی آن ها پرداختند همچنان که اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروی از قانونمندی جرائم و مجازات‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز فصل چهارم از کتاب اول (کلیات) را تحت عنوان «قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری» به بیان مجدد دو اصل مورد اشاره، اختصاص داده و در مواد ۱۲ و ۱۳ خود به لزوم انطباق مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با قانون توجه می‌کند. ماده ۲ همین قانون که جرم را فعل یا ترک فعلی می‌داند که «در قانون» برای آن مجازات تعیین شده است، حاوی تأکید بر لزوم قانونی بودن جرائم است هر چند که این پرسش را بعد از گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، یکبار دیگر مطرح می‌کند که چرا مقنن پاسخ به جرم را صرفاً مجازات دانسته است، حال آنکه ماهیت برخی اقدامات تامینی و تربیتی، تفاوتی با کیفر به معنای اخص کلمه ندارد؟ نقصانی که انتظار می‌رفت در قانون جدید، برطرف گردد.

در باب اطفال و نوجوانان اما، پیمان نامه حقوق کودک در قسمت الف از بند دو ماده ۴۰ مقدر می‌دارد:

هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بموجب قوانین ملی یا بین‌المللی ممنوع نبوده است، مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود.

‌بنابرین‏ می بینیم که جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان و نیز مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال ‌در مورد آنان باید توسط مقنن ‌به شکلی صریح و روشن با حداقل میزان نیاز به تفسیر، تعریف شوند تا در مرحله رسیدگی قضایی و نیز اجرا، به حربه سوء استفاده مبدل نشوند. ‌به این معنا که نقاط مبهم و تفسیربردار قانون راهی باشد برای اجرای نظرات و سلیقه های شخصی، خروج از چهارچوب قانون و نهایتاًً آسیب رساندن به کودک و نوجوان درگیر در فرایند عدالت کیفری.

نکته ای که اشاره به آن حیاتیست آن است که حتی در صورت استفاده از روش های قضازدایی با هدف پرهیز از وارد کردن کودک به نظام دادرسی رسمی و نتیجتاً بد نام شدن وی، در هر مرحله از اقدام، باید حدود و ثغور اختیارات به نحو دقیق در قوانین مشخص گردد تا خارج کردن طفل از نظام رسمی عدالت کیفری دریچه ای نباشد برای بی قانونی و اجرای نظرات و سلیقه های شخصی. در همین راستا،قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت عنوان قضازدایی،در بند دوم،به درستی اشاره می‌کند:

نیروی انتظامی، دادستانی یا سایر نهادهای رسیدگی به پرونده های نوجوانان دارای اختیار خواهند بود تا ‌در مورد اینگونه پرونده ها بنا به صلاحدید خود، بدون ارجاع به رسیدگی های رسمی، ((طبق ضوابطی که بدین منظور در نظام قضایی مربوطه مقرر گردیده و همچنین مطابق اصول مصرح در مقررات حاضر)) تصمیم گیری نماید.

به عبارت دیگر توسل به روش های تغییر مسیر اگرچه اهدافی مثبت را دنبال می‌کنند نباید ناقص اصل مسلم قانونی بودن جرائم، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی باشند. در غیر اینصورت چه بسا آسیب و صدمه وارده به کودک و نوجوان به مراتب بیشتر از وضعیت حضور او در سیستم دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان باشد.

ج- اصل تناسب جرائم و مجازات ها

مقصود از متناسب بودن مجازات با جرم ارتکاب یافته آن است که ((مقیاس و اندازه مجازات باید تابع زیانی باشد که به جامعه وارد شده است، حال ماهیت این زیان مادی باشد یا معنوی.))^[۴۵]

بعبارت دیگر ((شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد و نیز شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد پس هرچه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت و یا میتوان گفت که باید بین شدت جرم ارتکاب یافته و مجازات معین شده، همبستگی وجود داشته باشد.))^[۴۶] به منظور رعایت ارتباط میان جرم ارتکابی و مجازات تعیینی باید به عناصریهمچون شدت جرم و نیز تقصیر متهم توجه نمود.

یعنی هر اندازه جرم سنگین تر و آگاهی مرتکب عمیق تر باشد طبیعتا پاسخ به آن سخت تر خواهد بود.^[۴۷]

تقسیم بندی جرائم به عمدی و غیر عمدی نیز با توجه به عنصر تقصیر و هدف و آگاهی مرتکب صورت می‌گیرد. با این مقدمه، در باب بزهکاری اطفال باید گفت که نخست، جرائم کودکان و نوجوانان غالبا خفیف هستند بنحوی که ترجیح بریکارگیری کلماتی چون نقض قانون است تا جرم و بزه، که بمراتب بار منفی بیشتری را منتقل می‌کنند و دوم اینکه کودک و نوجوان در نقض قوانین کیفری معمولا دارای آگاهی و انگیزه قوی برای زیر پا گذاشتن حد و مرز های قانونی نیست همچنان که پیش تر اشاره شده ارتکاب جرم از سوی طفل و نوجوان گاه صرفا با هدف تفریح و تفنن و یا با تاثیر از شرایط نا مساعد زندگی او، صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏ مقنن کیفری در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی متناسب با جرائم کودکان و نوجوانان باید به دو موضوع پیش گفته توجه نماید. کیفرهایی چون حبس و نگهداری طولانی مدت در کانون های اصلاح و تربیت باید تنها در خصوص جرائم سنگین و موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرند چرا که علاوه بر تدارک سابقه منفی برای کودک و نوجوان و بد نام ساختن او راهیست برای آشنایی با سایر جرائم و شیوه های متنوع ارتکاب آن ها.

از سوی دیگر قاضی نیز در انتخاب واکنش مناسب به جرم ارتکاب یافته توسط نوجوان باید در چهار چوب قانون و با توجه به وضعیت طفل و نوجوان و با هدف اصلاح وی، مناسب‌ترین پاسخ را مورد حکم قرار دهد.

بند ۴ ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در همین راستا مقرر می‌دارد:

همان‌ طور که قبلاً بیان شد، صاحب نظران فرانسوی به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از سیستم بررسی اجتماعی قبل از صدور حکم بهره می گیرند. این سیستم مشکلات و موانعی را در پیش رو داشته است که در ادامه بدان پرداخته می شود.

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین

جامعه شناس فرانسوی، کریستین مووهانا بر این باور است که «به دلیل اینکه مدت زمان تحقیقات اجتماعی بسیار محدود است در نتیجه به طور بالقوه سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم باعث اشتباهات بسیاری می شود و در نتیجه نواقص آن در جایی آشکار می شود که بخواهیم از نتایج به دست آمده از تحقیقات، برای درس عبرت گرفتن و انتخاب ضمانت اجرایی که رضایت بزهکار و بزهدیده را توأماً جلب کند، بهره ببریم. وی همچنین، نظریه‌ای را که بر مبنای آن، تحقیقات اجتماعی، فقط ‌در مورد پرونده هایی که در آن‌ ها حقایق ثابت شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد را رد می‌کند با این استدلال که ما دردنیایی پر از ابهام قرار گرفته‌ایم پس این احتمال وجود دارد که ‌در مورد پرونده هایی که پیچیده‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌رسند نیز مرتکب اشتباه شویم»^[۲۲۶]. در همین راستا، برخی قضات فرانسوی اشاره دارند به اینکه در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم، گاهی اوقات دلایل ارائه شده ضعیف هستند و تحقیقات ازعمق کمی برخوردار است^[۲۲۷]. مارتین هرزوگ– اوانس استاد حقوق کیفری در فرانسه نیز بر این باور است که «در این سیستم، اشتباهات قضایی وجود دارد. تحقیقات پلیسی بسیار سریع انجام می شود (اغلب ظرف چهل و هشت ساعت)، که بر مبنای نظر برخی از وکلا این مدت زمان کوتاه اغلب اجازه حصول اطمینان از تحقیقات انجام شده را نمی‌دهد مگر اینکه بدانیم تمامی دلایل له و علیه مرتکب جمع‌ آوری شده است»^[۲۲۸]. کیفیت تحقیقات انجام شده نیزبه دلیل کمبود زمانی که برای آن‌ ها در نظر گرفته شده است از سوی قضات به چالش کشیده شده است.قضات، باید در جلسه ی دادرسی دلائل موجود در پرونده را بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار دهند و به روشی سیستماتیک کنترل کنند، چرا که این احتمال وجود دارد تحقیقات انجام شده توسط نهادهای پلیس و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادسرا مورد سؤال قرار بگیرند. اما به نظر می‌رسد کنترل سیستماتیک دلائل موجود در پرونده برای انجام تحقیق در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم به راحتی امکان پذیر نباشد. در واقع، دادگاه باید ‌در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت تصمیم گیری کند نه ‌در مورد جرمی که اتفاق افتاده است چرا که بررسی مجدد تحقیقات انجام شده غیرعادی به نظر می‌رسد. در حالی که گاهی اوقات، کار ماهوی که توسط پلیس صورت گرفته کامل نیست وبه طور دقیق توسط دادسرا انجام نشده است^[۲۲۹]. سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم همچنین ‌به این دلیل که گاهی، نهادهای تحقیق را در جهت تسریع بخشیدن به روند دستیابی به یک ضمانت اجرای سریع با هدف مختومه کردن پرونده ها بدون رعایت برخی تشریفات ترغیب می‌کند، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. همچنین ملاحظه شده است که مدت تحقیقات پلیس و دادسرا، به ویژه به دلیل هزینه های بسیار کاهش یافته است^[۲۳۰]. این انتقاد، به طور اساسی پرونده های قاچاق مواد مخدر را که قبلاً موضوع تحقیق و بررسی یا موضوع خبری کمیسیون بین‌المللی نیابت قضایی فرانسه بوده اند را هدف قرار می‌دهد.

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات به دست آمده

مشکل اصلی اغلب در شرایطی تحقیق انجام می پذیرد، نهفته است. این شرایط است که باعث کمی اعتبار اطلاعات به دست آمده و کارآمدی اندک آن در بسیاری از حوزه های قضایی می شود. از آنجایی که در فرانسه، هیچ مکان خاصی بدین منظور پیش‌بینی نشده است، تحقیقات اغلب در اتاق ها یا راهروهای پلیس انجام می‌شوند. مددکاران اجتماعی برای انجام گفت و گو با متهم، حدوداً پانزده تا چهل و پنج دقیقه وقت در اختیار دارند که در این مدت زمان، مددکاران صحت اطلاعات ارائه شده توسط متهم را مورد بررسی قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، مددکاران اجتماعی، فرصت کافی برای بررسی دقیق وضعیت اجتماعی متهم، آن هم با شیوه ای قابل اعتماد را ندارد. دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه استدلال می‌کند که «بررسی این موضوع که آیا متهم در مجموع، در وضعیت غیر قابل بازاجتماعی و غیر قابل اصلاح قراردارد یا برعکس در وضعیت اقتصادی یا خانوادگی نرمال، به روشی دقیق و قابل اعتماد در مدت زمان اختصاص یافته امکان پذیر نخواهد بود. ‌بنابرین‏، برای حدود %۴۰ از پرونده ها، مدت زمان اختصاص یافته، به محققان اجازه ی بررسی شفاف و روشن را نمی دهد»^[۲۳۱].

به منظور جبران این نقیصه، به نظر می‌رسد که ضروری باشد به مددکاران اجتماعی یا دیگر عوامل یا مأمورینی که وظیفه ی کنترل به آن ها سپرده شده است، اجازه داده شود تا اطلاعات منتقل شده توسط متهم در خصوص وضعیت کاری، خانوادگی وغیره را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند. در زمان تهیه لایحه قانون perben II، دادگستری فرانسه پیشنهاد داده بود که به ‌منظور انجام تحقیقات اجتماعی کامل تر، محقق باید سه ساعت وقت داشته باشد تا با حضور متهم، به بررسی عمیق همه ی مشکلات وی بپردازد و در نهایت صحت اطلاعات به دست آمده را مورد ارزیابی قراردهد^[۲۳۲]. وزیر دادگستری فرانسه، با اجباری کردن تحقیقات در برخی موارد، دامنه ی تحقیقات اجتماعی را گسترش داده اما هیچ پیش‌بینی برای بهبودی و اصلاح ابعاد کیفیتی این تحقیقات ارائه نکرده است.

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین

علاوه برعدم قابلیت اطمینان به اطلاعات جمع‌ آوری شده که تنها بر اساس اظهارات بیان شده از سوی متهم به دست آمده است، محققان در جایگاهی نیستند که بتوانند به قاضی جایگزین بادوامی را برای بازداشت موقت پیشنهاد دهند. تقریباً برای مددکار اجتماعی غیرممکن است که ظرف مدت سی تا چهل و پنج دقیقه به یک راه حل جایگزین برای بازداشت موقت دست پیدا کند. مانع اصلی، کمبود اماکن اسکان اضطراری می‌باشد^[۲۳۳]. مددکاران اجتماعی به طور اجتناب‌ناپذیری با تراکم ساختارهای اجتماعی اسکان اضطراری رو به رو می‌شوند که نمی توانند به طور دائمی، مکان هایی را بدون پرداخت هزینه، به رایگان و به صورت تصادفی، برای افرادی که به نوعی با دستگاه عدالت روبرو می‌شوند، حفظ کنند^[۲۳۴].

منافع آموزش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم تقسیم ­بندی می­ شود که عبارتند از:

الف) منافع مستقیم (اثرات داخلی آموزش)

1. 1. تسهیل در راه رسیدن به اهداف آموزشی سازمان

1. 1. بهبود کیفی و کمی خدمات یا محصولات ارائه شده توسط سازمان

1. 1. ایجاد هماهنگی در نحوه­ انجام کارها در سازمان

1. 1. تقلیل حوادث و ضایعات در محیط کار

1. 1. تقویت روحیه­ی کارکنان و ایجاد ثبات در سازمان

1. 1. کاهش در نظارتهای مستقیم و غیرمستقیم

1. 1. کاهش میزان تمرد، نزاع، کشمکش، غیبت و سایر رفتارهای ناهنجار گروهی در محیط کار

1. 1. تقلیل میزان هزینه­ های عمومی در سازمان از قبیل هزینه­ تعمیرات، قیمت تمام شده کالاها یا خدمات و غیره

1. 1. افزایش میزان سوددهی و اثربخشی

1. 1. جلوگیری از تداخل وظایف و مسئولیت‌ها و دوباره کاری­ها در سازمان

1. 1. شکوفا نمودن استعدادهای نهفته کارکنان

   

1. 1. ایجاد حس انعطاف­پذیری لازم در کارکنان

1. 1. ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی

1. 1. کاهش میزان تفاوت‌ها و افزایش قدرت خودکاری

1. 1. ایجاد زمینه­ موفقیت در امور اجتماعی، انفرادی و خصوصی

1. 1. کاهش میزان تفاوت­ها و افزایش قدرت خودکاری

1. 1. 1. امکان جایگزین کردن متخصص­ها در شرایط اضطراری و ایجاد شرایط مناسب برای ارتقا، ترفیعات و چرخشهای شغلی

   

1. افزایش عمر مفید تأسیسات، وسایل و تجهیزات

ب) منافع غیرمستقیم (اثرات خارجی آموزش)

۱- کاهش جرائم

۲- همبستگی اجتماعی

۳- نوآوری‌های فنی و اندیشه­ های جدید و ابتکارات

۴- بهبود بهداشت، تغذیه، افزایش درآمد و کاهش فقر، کاهش باروری

آموزش نیاز اولیه به دانش را برآورده می­ کند، وسیله­ای برای کمک به ‌پاسخ‌گویی‌ به دیگر نیازهای اساسی را فراهم می­ کند و به تداوم و تسریع توسعه کلی یاری می­رساند. آموزش، نیروی انسانی ماهر ضروری را هم برای بخش­های مختلف فراهم می­ کند، به وسیله­ توسعه دانش، مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، نیروی کار را فراهم ‌می‌آورد و در تشویق نفرات و روحیه نوین به صورت یک تسهیل کننده عمل می­ کند. آموزش نه فقط به تعیین درآمد نسل حاضر، بلکه به تعیین و توزیع آینده­ی درآمد و اشتغال نیز کمک می­ کند. آموزش از طریق اثرات غیرمستقیم بر بهداشت، باروری و امید به زندگی، بر رفاه اجتماعی اثـر مـی­گـذارد و به افـزایـش سـودآوری سـایر انـواع سرمـایه­گذاریـهای اجتماعـی و مـادی کـمک مـی­کند(مشبکی،۱۳۸۵).

۳۳

۲-۵-۹ نقش ماندگاری نیروی انسانی در بهبود نیروی انسانی

لازم به توضیح است آنچه در این پژوهش از آن تحت عنوان ماندگاری نیروی انسانی صحبت می­ شود تمایل نیروی انسانی به ادامه خدمت در سازمان است که در برابر عامل سنتی ترک خدمت کارکنان قرار ‌می‌گیرد. یکی از معیارهای مورد تأکید در بهبود نیروی انسانی کاهش تمایل کارکنان به ترک خدمت و به عبارت دیگر افزایش گرایش آن ها به ادامه فعالیت در سازمان است. به زعم صاحب‌نظران هفت دلیل برای ترک خدمت کارکنان وجود دارد.

۱- عدم انطباق شغل و یا محیط کار با شکل مورد انتظار

۲- احساس عدم تناسب با شغل

۳- ضعف نقش مربیگری مافوق و ناتوانی او در جهت بهبود فرد

۴- رشد و پیشرفت بسیار اندک(امکان ترقی)

۵- احساس مورد توجه قرار نگرفتن و ارزیابی نادرست

۶- حجم کاری زیاد و بروز تنش و استرس به خاطر عدم توازن در کار و زندگی

۷- بی اعتمادی به مافوق و مدیران ارشد سازمان

اگرچه منتقدین بسیاری معتقدند نظریه پردازی­های غربی کاربردی در سازمان­ های بومی کشوری مانند ایران ندارد، با این حال به نظر می‌رسد در شرایط هفتگانه­ی فوق هر فردی تصمیم به ترک سازمان خواهد گرفت. بعلاوه افرادی که در ادارات به صورت پیمانی مشغول به کار هستند و همیشه و در همه حال دچار استرس و نگرانی از تصمیمات و یا تغییرات مقامات بالا دست هستند و نهایتاًً توان تحمل این فشارها را نخواهند آورد(علیزاده، ۱۳۸۸).

۲-۵-۹-۱ عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان

در بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری کارکنان عموماً به بررسی رابطه بین تمایل به ترک شغل با مؤلفه‌های تعهد سازمانی، تناسب فرد با سازمان، خشنودی شغلی و فشارهای روانی ناشی از محیط کار پرداخته می­ شود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی، مؤلفه‌های تناسب فرد با سازمان، مؤلفه‌های خشنودی شغلی و عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل رابطه منفی، و بین مؤلفه‌های فشارهای روانی ناشی از محیط کار با تمایل به ترک شغل رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین تمایل به ترک شغل با سن، طبقه شغلی و استخدام رسمی رابطه منفی و با سطح تحصیلات رابطه مثبت دارد اما مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط بین جنسیت و تمایل به ترک شغل به نتایج بسیار متناقضی منجر شده است(علیزاده، ۱۳۸۸).

با افزایش رقابت و گسترش روش­های توسعه منابع انسانی، سازمان­ها تلاش ‌می‌کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آن ها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند اما سازمان‌ها همواره از این مسئله بیم دارند که سرمایه های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند. هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله سود دهی و کارایی مطلوب، هزینه های بسیاری را صرف می‌کند و با از دست دادن نیروهای ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارت‌ها و تجربیاتی می شود که طی سالها تلاش به دست آمده است. هزینه های ترک خدمت کارکنان را ‌می‌توان به شرح ذیل برشمرد. هزینه های مربوط به پست بلاتصدی، هزینه های استخدام کارکنان جدید، هزینه های آموزش و هزینه های کاهش بهره وری(هوم و گریفت، ۲۰۰۵).

۳۴

یافته های علمی نشان می‌دهند که تمایل به ترک شغل از اراده آگاهانه و حساب شده شاغل برای ترک سازمان ناشی می شود، یعنی کارکنان به یکباره سازمان را ترک نمی‌کنند، بلکه تمایل به ترک شغل را به صورت تدریجی در خود پرورش می‌دهند و پس از در نظر گرفتن همه شرایط و مناسب بودن فرصت­های استخدامی در سازمان­ های دیگر، اقدام به ترک شغل می نمایند(تت و می یر، ۲۰۰۳).

امروزه ترک شغل کارکنان کلیدی در سازمان­ های سرآمد به یکی از مهمترین ‌نگرانی­های مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. به همین دلیل، سازمان­هایی که بتوانند دلایل و عوامل مؤثر در تمایل به ترک خدمت کارکنان را درک کنند، خواهند توانست پیش از اینکه کارکنان سازمان را ترک کنند، سیاست­ها و روش­های مؤثری را برای حفظ و نگهداری منابع انسانی مؤثر به کار بگیرند.

پژوهش­های صورت گرفته نشان می‌دهد که تمایل به ترک شغل به خوبی می ­تواند ترک شغل آتی کارکـنان را مورد پـیش بینـی قرار دهد. ‌بنابرین‏ با پذیرفـتن اصـل پیشگیری به عنوان یک روش مؤثر، ‌می‌توان این اصل را مطرح کرد که حذف عوامل زمینه ساز ترک خدمت می ­تواند در ماندگاری نیروی انسانی بسیار کارآمد باشد(لوکاس و همکاران، ۲۰۰۸).

۲-۵-۹-۲ نقش عوامل فردی در ماندگاری نیروی انسانی

1. 1. – Suite For Damage ↑

1. 1. – Upex, Robert, Davies on Contract, Sweet Maxwell,London,1995,P.240. ↑

1. 1. – Condition ↑

1. 1. – Cheshire Fifoot & Furmston: Law of Contract , 13th ed, Butterworths, London, 1996,P.681. ↑

1. 1. – Ordinary Damages ↑

1. 1. – Hadley v. Baxendale ↑

1. 1. – Brown W.J, GCSE Law, London, Sweet & Maxwell, 1989, P.13. ↑

1. 1. – Kuhhal, Mc, Mercantile Law,op.cit. P.159. ↑

1. 1. – Special Damage ↑

1. 1. -Upex Robert, Davies on Contract, ,op.cit. P.247. ↑

1. 1. – Exemplary or Vindictive Damages ↑

1. 1. – Batra V.k, Katra N.K, Mercantile Law,Tata McGraw – Hill Pub.,1988.P.111. ↑

1. 1. – Nominal Damages ↑

1. 1. – Batra V.K, Katra N.K, Mercantile Law, ,op.cit. P.111. ↑

1. 1. – Non performance ↑

1. 1. – delay in performance ↑

1. 1. – defictive performance ↑

1. 1. – Every breach of contract entitles the injured party to damages for the loss he or she suffered, Bridge, Michael. Sale of Goods,Butterworths, Toronto, 1988.P.333 Beale , Hugh, Contract Law,2th edition, Hard Publishing, Oxford, 2010,P.152 ↑

1. 1. – He is as far as mony and do it , to be placed in the same position as if the contract had been performed , Chitty, Josef., Chitty on Contracts, Vol.1, London, Sweet & Maxwell,1994,p. 1270. ↑

1. 1. – compensatory damages.Lawson. F.H, Remedies of English law, 2nd Edition, 1980,P.88. ↑

1. 1. – Treitel, G. H., The law of contract, 11 ed, Sweet and Maxwell, , London, 2003,P.674 to 676.همچنین ر.ک: رنجبر،مسعودرضا،تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۷،ص ۱۳۴ به بعد. ↑

   

1. 1. – Treitel, G. H.: Remedies for Breach of Contract, Clarendon Press, Oxford, 1988,P.75. ↑

1. 1. – Treitel, G. H., The law of contract, 11 ed, Sweet and Maxwell, , London, 2003,P.838. Chitty, Josef., Chitty on Contracts,op.cit.P.579. ↑

1. 1. – Chitty, Josef., Chitty on Contracts,op.cit.P.1272. ↑

1. 1. – Guest, A. G.: Anson’s Law of Contract , 26th ed, Clarendon Press, Oxford, 1984,P.559. ↑

1. 1. – Lord Black burn in living stone v. Rewyards coal Co. Guest, A.G.: Anson’s Law of Contract,op.cit.559. ↑

1. 1. – در این خصوص تقسیم بندی دیگری به منظور ارزیابی صحیح خسارت در حقوق انگلیس ارائه شده است که موسوم است به Expectation Interests , Reliance interests ,Restitutionary که در حقوق به عنوان منفعت انتظار، منفعت اعتماد و منفعت اعاده نیز ترجمه شده است. رک: کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، صص ۲۲۳و ۲۲۴.Saidov, Diakhongir & Cunningron, Raiph, Contract Damages, Domestic and International Perspectives, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon,2008,P.455. ↑

1. 1. – Pacta Sunt Servanda: این اصل در حقوق اسلام با «اوفوا بالعقود» بیان شده است. ↑

1. 1. – این نظریه منتسب به ژان ژاک روسو است ر.ک. به : عنایت، سید حسین، تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران، مجله حقوقی، شماره ۶، ص ۱۰۵٫ ↑

1. 1. – نظریه منتسب به فوشیل، همان مرجع، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین،ص ۳۵۳- عنایت، سید حسین،تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران، مجله حقوقی،شماره ۶،ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. – Mainc ↑

1. 1. – Fuller and Eisenberg, Basic Contract Law, 3th ed, American Casebook Series, West Publishing Co.1972, P.112. ↑

1. 1. – محقق حلی،شرایع الاسلام،جلد دوم،نجف:مطبعه الاداب۱۳۹۶ ق.، ص ۳۱۹- شهید ثانی،زین الدین بن علی العاملی،شرح لمعه،جلد سوم،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ چهارم،شهریور۱۳۷۰ش.، ص ۴۰۸-نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،جلد بیست وچهارم،دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵، ص ۲۸۹٫ ↑

1. 1. – محقق حلی،شرایع الاسلام،جلد دوم،نجف:مطبعه الاداب۱۳۹۶ ق،ص ۳۰۲- شهید ثانی،زین الدین بن علی العاملی،شرح لمعه،همان، ص ۳۷۴- نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام، همان منبع، ص ۴٫ ↑

1. 1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، معاملات معوض- عقد تملیکی،عقود معین۱، پیشین، ش۹۳٫ و برای دیدن نظر مخالف: امامی، سیدحسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،تهران، چاپ چهارم،.۱۳۷۵، ص ۴۴۷٫ ↑

   

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم، نشر شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۱، ش ۴۱۵٫ ↑

1. 1. – رنه دواید، نظامهای بزرگ حقوق معاصر،ترجمه صفایی،دکتر حسین؛آشوری،دکتر محمد؛عراقی، دکتر عزت اله؛مرکز نشر دانشگاهی،چاپ اول ۱۳۶۴، ص ۳۱۷،ش۲۷۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین،ص ۳۵۶٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر میزان، چاپ دوم ، زمستان ۱۳۸۲،ص۳۶- السنهوری،عبدالرزق احمد، نظریه العقد،بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الثانی، ۱۹۹۸م،ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – شایگان، علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۵، ص ۸۵- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۲، ص۱۵۶- امامی سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ ،ص۲۳۰- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ،‌جلد اول،انتشارات بنیاد ‌را ستاد، چاپ اول،۱۳۵۷،ص ۲۱۸ و تأثیر اراده در حقوق مدنی،انتشارات گنج دانش، چاپ دوم،۱۳۸۷ش ۱۸ به بعد، ص ۱۷ به بعد. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،نظریه عمومی تعهدات، پیشین، صص۳۵- ۳۹٫ ↑

1. 1. – روسو، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی، هیئت تحریریه: ژرار شومین و همکاران، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹، ص ۵۶ به بعد- عالم ، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی، از آغاز تا سده های میانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۴۱ به بعد- کانت، امانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات نقش و نگار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۶۹ به بعد. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی،نظریه عمومی تعهدات، همان منبع،ص۳۷- شهیدی، مهدی،حقوق مدنی، سقوط تعهدات، انتشارات مجد،چاپ پنجم، ۱۳۸۱،ش ۱۰۷٫ ↑

فرهنگ آکسفورد اعتماد را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: پذیرفتن یا اعتبار دادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین(دانایی فرد و الوانی،۱۳۸۰).

فرهنگ وبستر اعتماد را تکیه مطمئن بر افراد و اشیا و وابستگی مطمئن بر ویژگی ها، توانایی، قدرت و درستی افراد معرفی می‌کند(نوروزی و سریع القلم،۱۳۸۸).

اعتماد عبارت است از انتظارات عمل کننده از شایستگی ها، خوش نیتی ها و رفتارهای دیگر بخش ها(قربانی،۱۳۸۶).

اعتماد به معنی یک رابطه جهت دار بین دو گروه ضامن و اعتماد کننده است. اعتماد این امکان را فراهم می‌سازد تا مردم بتوانند در یک شرایط نامطمئن و ریسکی در کنار هم زندگی کنند، همچنین وسیله ای را فراهم می‌سازد تا در این دنیای پیچیده، سردرگمی ها تا حدی کاهش یابد(الهی و همکاران،۱۳۸۸).

۲-۲-۲- ابعاد اعتماد

در تحقیقات مختلف برای سازه اعتماد ابعاد مختلفی تعریف شده است که از آن جمله می‌توان به اعتماد پنج بعدی اسچیندلر و توماس^[۷] (۱۹۹۳)، رابینز^[۸](۲۰۰۳) و مایر^[۹] و همکارانش(۱۹۸۵) اشاره کرد.

توماس و اسچیندلر بر اساس تحقیقات خود ارکان کلیدی اعتماد را شامل این پنچ عامل می‌دانند :

۱- صداقت: درستی پاکی و دارای حقیقت بودن

۲- شایستگی: داشتن مهارت و دانش در زمینه ی فنی و روابط انسانی

۳- وفاداری: حفظ آبرو ‌و حیثیت

۴- ثبات و پایداری: قابلیت اعتماد، توانایی پیش‌بینی و قضاوت خوب به هنگام رویایی با اوضاع و شرایط مختلف

۵- روراستی: تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد(زرندی و جعفری،۱۳۸۸).

رابینز چهار بعد صداقت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسد(شیرازی و همکاران،۱۳۹۱).

مایر و همکارانش نیز سه مؤلفه اعتبار، صلاحیت و خیرخواهی را به عنوان ابعاد اصلی اعتماد مطرح می‌کنند.

۱- اعتبار: به معنی اعتقاد ‌به این می‌باشد که یک فرد یا سازمان آنچه را که قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بی تناقض عمل خواهد کرد.

۲- صلاحیت: صلاحیت به قابلیت های دیگران برمی گردد که بر اساس آن می‌توانند وظایف خود را انجام دهند(بر اساس مهارت ها و دانش).

۳- خیرخواهی: خیرخواهی به معنی انگیزه های مهربانانه و میزان محبت یک شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه دیگران است(هندیانی و همکاران،۱۳۹۳) .

۲-۲-۳- انواع نگرش به اعتماد

در مطالعات صورت گرفته رویکردهای مختلفی به حوزه اعتماد شده است. این رویکردها را در یک دسته بندی کلی می توان به رویکردهای فرایندی و ایستایی تقسیم بندی نمود. در رویکرد فرایندی، نحوه انجام اعتماد مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراحلی همانند چگونگی شکل گیری، نحوه تداوم، روش های گسترش و در پایان از بین رفتن اعتماد در مجموع و به صورت جزء به جزء مطالعه می شود. در رویکرد ایستایی پس از تعریف متغیر اعتماد سعی بر تجزیه آن به عوامل و متغیرهای ملموس تر می‌گردد که از آن با عنوان ابعاد اعتماد نام برده می شود و سپس متغیرهای تاثیر گذار و مداخله گر در سازه اعتماد بررسی می‌گردد(زرندی و عابدی،۱۳۸۸).

۲-۳- اعتماد الکترونیک

۲-۳-۱- تعریف اعتماد الکترونیک

اعتماد الکترونیک حالتی ذهنی است که در آن فرد به دلیل اقدام به خرید و فروش به صورت الکترونیک، در حالت آسیب پذیر قرارمی گیرد(رحیم نیا و همکاران،۱۳۹۰).

دراکثر تحقیقات عواملی مانند شایستگی، خیرخواهی قابلیت پیش‌بینی و صداقت در تجارت الکترونیک را از موارد بارز اعتماد متصور شده اند. شایستگی باور به توانایی ها، مهارت ها و تخصص های طرف مقابل، در حوزه تجارت الکترونیک است و خیرخواهی نشانگر آن است که طرف مقابل خیرخواه مشتریان بوده و تنها به دنبال سود و منفعت شخصی خود نیست و قابلیت پیش‌بینی نیز اعتقاد به با ثبات بودن رفتار طرف مقابل را می کند و در نهایت صداقت نیز بیانگر این نکته است که اعتماد کننده اعتقاد دارد که طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به اصول و استانداردها در رفتارش پایبند است(سید نقوی و جمال آباد،۱۳۹۲). اعتماد الکترونیک به مفهوم تمایل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعالیت‌های بخش دیگر است، بر پایه این انتظار که بخش دیگر یک فعالیت خاص را که برای اعتماد کننده حائز اهمیت است، صرف نظر از توانایی برای نظارت و کنترل طرف دیگر انجام خواهد داد. در تعریف دیگری، اعتماد الکترونیکی به نگرش فردی ‌در مورد انتظار اعتماد در یک وضعیت پر خطر برخط است که از آسیب پذیری فرد سوء استفاده نخواهد شد. در نهایت اعتماد الکترونیک به تمایل مشتریان به انجام مبادلات برخط است با این انتظار که سازمان به تعهدات خود عمل خواهد کرد و از توانایی‌های نظارتی و کنترلی خود سوء استفاده نخواهد کرد(امینی،۱۳۹۰).

۲-۳-۲- ابعاد اعتمادالکترونیک

تان و ساترلند^[۱۰](۲۰۰۴) سه بعد را برای اعتماد در فضای سایبر شناسایی کرده‌اند.

۱- اعتماد سرشتی: این بعد به نقش مصرف کننده و فعل و انفعالاتی که در ذهن وی در رابطه با اعتماد و یا عدم اعتماد به یک فروشنده الکترونیکی اتفاق می افتد توجه دارد. به عبارت بهتر با توجه ‌به این بعد اگر فرد به طور کلی نتواند به پدیده‌های اطراف خود اعتماد لازم را داشته باشد، آنگاه احتمال اعتماد وی به اینترنت به عنوان جایگاهی راحت و مناسب برای انجام خرید کاهش می‌یابد. بعد شخصیتی از اعتماد را می توان به ‌عنوان زیر بنای سایر ابعاد به شمار آورد.

۲- اعتماد نهادی: این بعد از اعتماد، نشان دهنده اعتماد مشتری به اینترنت و به عبارت بهتر به فناوری مورد استفاده در خرید الکترونیکی می‌باشد. از طرف دیگر همین نوع از اعتماد است که لزوم ادراک مشتریان از قابل اعتماد بودن محیط قانونی و حقوقی در تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهد.

۳- اعتماد میان شخصی: اعتماد میان شخصی بر اعتمادی که به وسیله طرف دیگر در مبادله الکترونیکی ایجاد می شود تمرکز می‌کند .به عبارت بهتر اعتماد میان شخصی ناظر به برنامه ها، اقدامات و فعالیت هایی است که فروشنده الکترونیکی برای ایجاد اعتماد در خریدار انجام می‌دهد. چرا که ممکن است فردی از میان ابعاد سه گانه اعتماد، اعتماد سرشتی و اعتماد نهادی کافی داشته باشد اما باز هم قادر به انجام معامله به صورت به هنگام، با یک وب سایت یا فروشنده الکترونیکی مشخص به علت فقدان اعتماد میان شخصی نباشد(شفیعی،۱۳۹۰).

۲-۳-۳- مؤلفه‌ های تاثیر گذار بر اعتماد الکترونیک