همان طور که قبلاً بیان شد، صاحب نظران فرانسوی به منظور تقویت امکان توسل به تدبیرنظارت قضایی به جای بازداشت موقت از سیستم بررسی اجتماعی قبل از صدور حکم بهره می گیرند. این سیستم مشکلات و موانعی را در پیش رو داشته است که در ادامه بدان پرداخته می شود.
الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین
جامعه شناس فرانسوی، کریستین مووهانا بر این باور است که «به دلیل اینکه مدت زمان تحقیقات اجتماعی بسیار محدود است در نتیجه به طور بالقوه سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم باعث اشتباهات بسیاری می شود و در نتیجه نواقص آن در جایی آشکار می شود که بخواهیم از نتایج به دست آمده از تحقیقات، برای درس عبرت گرفتن و انتخاب ضمانت اجرایی که رضایت بزهکار و بزهدیده را توأماً جلب کند، بهره ببریم. وی همچنین، نظریهای را که بر مبنای آن، تحقیقات اجتماعی، فقط در مورد پرونده هایی که در آن ها حقایق ثابت شدهاند، مورد استفاده قرار میگیرد را رد میکند با این استدلال که ما دردنیایی پر از ابهام قرار گرفتهایم پس این احتمال وجود دارد که در مورد پرونده هایی که پیچیدهتر از آن چیزی هستند که به نظر میرسند نیز مرتکب اشتباه شویم»[۲۲۶]. در همین راستا، برخی قضات فرانسوی اشاره دارند به اینکه در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم، گاهی اوقات دلایل ارائه شده ضعیف هستند و تحقیقات ازعمق کمی برخوردار است[۲۲۷]. مارتین هرزوگ– اوانس استاد حقوق کیفری در فرانسه نیز بر این باور است که «در این سیستم، اشتباهات قضایی وجود دارد. تحقیقات پلیسی بسیار سریع انجام می شود (اغلب ظرف چهل و هشت ساعت)، که بر مبنای نظر برخی از وکلا این مدت زمان کوتاه اغلب اجازه حصول اطمینان از تحقیقات انجام شده را نمیدهد مگر اینکه بدانیم تمامی دلایل له و علیه مرتکب جمع آوری شده است»[۲۲۸]. کیفیت تحقیقات انجام شده نیزبه دلیل کمبود زمانی که برای آن ها در نظر گرفته شده است از سوی قضات به چالش کشیده شده است.قضات، باید در جلسه ی دادرسی دلائل موجود در پرونده را بار دیگر مورد بررسی مجدد قرار دهند و به روشی سیستماتیک کنترل کنند، چرا که این احتمال وجود دارد تحقیقات انجام شده توسط نهادهای پلیس و تصمیمات اتخاذ شده توسط دادسرا مورد سؤال قرار بگیرند. اما به نظر میرسد کنترل سیستماتیک دلائل موجود در پرونده برای انجام تحقیق در چارچوب سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم به راحتی امکان پذیر نباشد. در واقع، دادگاه باید در مورد مجرمیت یا عدم مجرمیت تصمیم گیری کند نه در مورد جرمی که اتفاق افتاده است چرا که بررسی مجدد تحقیقات انجام شده غیرعادی به نظر میرسد. در حالی که گاهی اوقات، کار ماهوی که توسط پلیس صورت گرفته کامل نیست وبه طور دقیق توسط دادسرا انجام نشده است[۲۲۹]. سیستم تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم همچنین به این دلیل که گاهی، نهادهای تحقیق را در جهت تسریع بخشیدن به روند دستیابی به یک ضمانت اجرای سریع با هدف مختومه کردن پرونده ها بدون رعایت برخی تشریفات ترغیب میکند، مورد انتقاد قرار میگیرد. همچنین ملاحظه شده است که مدت تحقیقات پلیس و دادسرا، به ویژه به دلیل هزینه های بسیار کاهش یافته است[۲۳۰]. این انتقاد، به طور اساسی پرونده های قاچاق مواد مخدر را که قبلاً موضوع تحقیق و بررسی یا موضوع خبری کمیسیون بینالمللی نیابت قضایی فرانسه بوده اند را هدف قرار میدهد.
ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات به دست آمده
مشکل اصلی اغلب در شرایطی تحقیق انجام می پذیرد، نهفته است. این شرایط است که باعث کمی اعتبار اطلاعات به دست آمده و کارآمدی اندک آن در بسیاری از حوزه های قضایی می شود. از آنجایی که در فرانسه، هیچ مکان خاصی بدین منظور پیشبینی نشده است، تحقیقات اغلب در اتاق ها یا راهروهای پلیس انجام میشوند. مددکاران اجتماعی برای انجام گفت و گو با متهم، حدوداً پانزده تا چهل و پنج دقیقه وقت در اختیار دارند که در این مدت زمان، مددکاران صحت اطلاعات ارائه شده توسط متهم را مورد بررسی قرار میدهند. در چنین شرایطی، مددکاران اجتماعی، فرصت کافی برای بررسی دقیق وضعیت اجتماعی متهم، آن هم با شیوه ای قابل اعتماد را ندارد. دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه استدلال میکند که «بررسی این موضوع که آیا متهم در مجموع، در وضعیت غیر قابل بازاجتماعی و غیر قابل اصلاح قراردارد یا برعکس در وضعیت اقتصادی یا خانوادگی نرمال، به روشی دقیق و قابل اعتماد در مدت زمان اختصاص یافته امکان پذیر نخواهد بود. بنابرین، برای حدود %۴۰ از پرونده ها، مدت زمان اختصاص یافته، به محققان اجازه ی بررسی شفاف و روشن را نمی دهد»[۲۳۱].
به منظور جبران این نقیصه، به نظر میرسد که ضروری باشد به مددکاران اجتماعی یا دیگر عوامل یا مأمورینی که وظیفه ی کنترل به آن ها سپرده شده است، اجازه داده شود تا اطلاعات منتقل شده توسط متهم در خصوص وضعیت کاری، خانوادگی وغیره را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند. در زمان تهیه لایحه قانون perben II، دادگستری فرانسه پیشنهاد داده بود که به منظور انجام تحقیقات اجتماعی کامل تر، محقق باید سه ساعت وقت داشته باشد تا با حضور متهم، به بررسی عمیق همه ی مشکلات وی بپردازد و در نهایت صحت اطلاعات به دست آمده را مورد ارزیابی قراردهد[۲۳۲]. وزیر دادگستری فرانسه، با اجباری کردن تحقیقات در برخی موارد، دامنه ی تحقیقات اجتماعی را گسترش داده اما هیچ پیشبینی برای بهبودی و اصلاح ابعاد کیفیتی این تحقیقات ارائه نکرده است.
گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین
علاوه برعدم قابلیت اطمینان به اطلاعات جمع آوری شده که تنها بر اساس اظهارات بیان شده از سوی متهم به دست آمده است، محققان در جایگاهی نیستند که بتوانند به قاضی جایگزین بادوامی را برای بازداشت موقت پیشنهاد دهند. تقریباً برای مددکار اجتماعی غیرممکن است که ظرف مدت سی تا چهل و پنج دقیقه به یک راه حل جایگزین برای بازداشت موقت دست پیدا کند. مانع اصلی، کمبود اماکن اسکان اضطراری میباشد[۲۳۳]. مددکاران اجتماعی به طور اجتنابناپذیری با تراکم ساختارهای اجتماعی اسکان اضطراری رو به رو میشوند که نمی توانند به طور دائمی، مکان هایی را بدون پرداخت هزینه، به رایگان و به صورت تصادفی، برای افرادی که به نوعی با دستگاه عدالت روبرو میشوند، حفظ کنند[۲۳۴].