تعاریف متعددی با عبارت گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداران و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. مالکیت یا ترکیب سهامداران به معنی نحوه توزیع سهام[۳۸] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاقه ماهیت و موجودیت مالکان سهام[۳۹] است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول برحسب دو متغیر شامل سهامداران نهادی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[۴۰] و سهامداران بیرونی تعریف می شود. بر این اساس سهام در اختیار سهامداران نهادی[۴۱] و دولت از بخشهای اصلی مالکیت بیرونی شرکتها تلقی می شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان قرار دارد سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی درصدی از سهام شرکت اشاره میکند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است. ترکیب مالکیت یک شرکت علاوه بر درونی و بیرونی بودن سهامداران مورد توجه قرار دارند ( بن سعید ،۳۱،۱۳۹۲ ).
۲-۴-۱- تئوری ساختار مالکیت[۴۲]
باید توجه داشت که تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکتها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آن ها می توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران بیرونی و درونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهمترین ابعاد تئوری به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل میدهد. به اعتقاد صاحبنظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نماید و همواره تلاش کنند تا از ابعاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاشهای مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایط ممکن است در موضوع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیاد به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت.
۲-۵- تعریف مالکیت نهادی
مطابق تعریف بوش در سال ۱۹۹۸ سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود. این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایه گذاران انجام میدهند، نشأت میگیرد. بوش بیان میدارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند.
تحت ” فرضیه نظارت فعال ” به دلیل حجم ثروت سرمایه گذاری شده، نهادها احتمالا سرمایه گذاری خود را به طور فعال پردازش اطلاعات میباشند. عموما تحقیقات صورت گرفته این فریضه را تأیید میکند ( کرمی ، ۸۴،۱۳۸۷ ).
گروه پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، بویژه سرمایه گذاران نهادی نفش مهمی ایفا میکنند. در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی از نقش نافذی برخوردارند. لذا بسیاری از مطالعات تئوریک، تاریخی و شواهد تجربی به بررسی این سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی مورد تحلیل قرار دادهاند. تحقیقات قبلی بر این مسئله دلالت دارند که وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به ارزش ذاتی و در نتیجه هزینه های نظارتی کمتر برای سرمایه گذاران می شود. بنابرین نظارت بهتر مدیران، حاکمیت شرکتی بهتر را به دنبال دارد (گیلان واستراکس[۴۳]،۲۰۰۳). همان گونه که محیط یک شرکت در حال تغییر است رویه های حاکمیت شرکتی نیز متحول می شود. تغییرات حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف متفاوت است و به طورکلی تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی کشورها از جمله نظام بانکداری، بازار سرمایه و نظام قانونی قرار دارد و با افزایش نسبی سطح سرمایه گذاران نهادی نقش اصلی را در استقرار نظامهای حاکمیت شرکتی ایفا میکنند. سرمایه گذاران نهادی بزرگ میتوانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد سهامداران بزرگ باید سرمایه گذاری را برای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد. در نتیجه، تحت شرایط خاص، هم برای سرمایه گذاران نهادی که نظارت مدیریت را انجام میدهند و هم برای مدیرانی که همکاری میکنند، بازدهی وجود خواهد داشت ( چیدامبارن و جان[۴۴] ، ۲۰۰۰ ).
با توجه به تفاوتهای موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده) متفاوت میباشد. نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصاد یک موضوعی بحث برانگیز است. که آن ها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن ها را دارند.
با ایجاد شرکتهای سهامی بزرگ و حضور گسترده سرمایه گذاران فعال در بازارهای سرمایه، به تدریج با منسجم تر شدن بازار سرمایه کشورها مالکیت سهام شرکتها از افراد به نهادها انتقال یافت و این مبنایی برای شکل گیری سهامداران نهادی گردید. با گسترش و توسعه جایگاه سهامداران نهادی در بازار سرمایه، زمینه هایی لازم برای توجه هر چه بیشتر به این نهادها فراهم گردید و نهایتاً در سال ۱۹۷۱ “بنیاد خدمات سهامداران نهادی[۴۵] “(ISS) در آمریکا و در آوریل۱۹۷۳ ” کارگروه سهامداران نهادی[۴۶] “( ISC ) در انگلستان شکل گرفتند.
از جمله رویدادهایی که منجر به تقویت جایگاه سهامداران نهادی در بازارهای سرمایه کشورها گردید می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-
- انتشار گزارش کادبری در سال ۱۹۹۲در رابطه با نقش سهامداران نهادی در بازار سرمایه.
-
- انتشار گزارش همپل در سال ۱۹۹۸ در رابطه با نقش سهامداران نهادی و اشاره به رشد این گروه از سهامداران در بازار سرمایه.
- انتشار گزارش هیکس و اسمیت[۴۷] در سال ۲۰۰۳ که درپاسخ به بحران های مالی ایجاد شده در آمریکا و انگلیس ارائه گردید و در آن ها بر نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از موثرترین عوامل نظام راهبری شرکتها، تأکید شد و یکی از بهترین راه های بهبود نظام راهبری شرکتها در بازار سرمایه، تقویت سهامداران نهادی دانستند ( هاشمی و کمالی،۱۳۸۹،۲۰۴ ).
۲-۵-۱- دلایل منطقی برای حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
سهامداران مؤسسه هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند. مطابق ادبیات موجود، بانکها و شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای بازنشستگی از جمله این سهامداران قلمداد میشوند. سرمایه گذاران نهادی با بهره گرفتن از حق رأی و تصمیم گیریها در ساختار هیئت مدیره شرکت نفوذ کرده و لذا میتوانند یکی از منابع نظارات بر عملکرد مدیریت شرکت باشند.
“