۲-۲-۴-۳-تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل
در بازار کامل، یک شرکت میتواند پروژه ارزشمند خود را به سادگی تامین مالی نماید. لیکن در عمل به دو دلیل اصلی فرض وجود بازار کامل نقص میگردد. اول اینکه سرمایه گذارن قادر به مشاهده کلیه فعالیت های انجام شده توسط مدیران نیستد و دوم اینکه مدیران دارای اطلاعاتی هستند که سرمایه گذاران از دسترسی به آن ها محرومند. Arrow دلیل یا مسئله اول را مسئله فعالیت های پنهان [۲]و دلیل یا مسئله دوم مسئله اطلاعات پنهان [۳]نامیده است. که این مسئله خود مشکل نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذارن را ایجاد می کند. (احدی سرکانی, ۱۳۸۵)
۲-۲-۵-نظریه های تامین مالی
نظریه متعددی در خصوص نحوه گزینش منابع تامین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تاثیر نوع منبع تامین مالی بر ارزش شرکت بر میگردد. این نطریه ها عبارتند از (ملانظری و همکاران ، ۱۳۸۸، ۷۱-۶۸):
۲-۲-۵-۱-نگرش سنتی:
اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با بهره گرفتن از اهرام، ارزش شرکت را افزایش داد. در واقع این روش پیشنهاد میکند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه -سرمایه ابتدا کاهش مییابد و سپس به علت افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش مییابد.
۲-۲-۵-۲-نظریه میلر و مودیلیانی(M-M)
میلر و مودیلیانی [۴](۱۹۵۸) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آن ها آغاز شد (تئوریM-M) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینه های مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمی یابد، و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تامین مالی پایین تر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادی شرکت جبران خواهد شد ، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تامین مالی از طریق بدهی، سهامداران محتمل ریسک مالی بالاتری میگردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش مییابد. بنابرین هزینه سرمایه، مستقل از ساختار مالی شرکت میباشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر تصمیم گیری تامین مالی در این مورد اهمیت کمتری دارد.
۲-۲-۵-۳-تئوری سلسله مراتب گزینه مالی [۵]
این تئوری بیان میکند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی میکنند . شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است . طبق این تئوری، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح میدهند؛ یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تامین مالی میکنند؛ سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد؛ از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل میشوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و منابع مالی بیشتری نیاز باشد؛ دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزد (Frank & Goyal , 2007 ).
۲-۲-۵-۴-تئوری ایستا یا پایدار [۶]
بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختی خود را در سمت و سوی یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم می کند و در راستای آن حرکت میکند؛ یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین میکند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، بر اساس توازن هزینه ها و منافع استقراض تعیین می شود (استوارت ،۱۳۷۳ ) . در این تئوری ساختار مطلوب سرمایه را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود . طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد . مسأله مهمی که در این بده و بستان ها مطرح می شود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت میگیرد. بر اساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی برای هر شرکت وجود دارد که هر گونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام میگردد (Jie Cai , 2006).
۲-۲-۵-۵-تئواری زمان بندی بازار[۷]
پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را برای هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام می سنجند اگر آن ها نیاز به تامین مالی داشته باشند از منبعی استفاده میکنند که شرایط بازار آن مناسب است . اگر شرایط بازار هر دو منبع تامین مالی مناسب نباشد آن ها این موضوع را به تأخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آن ها تامین مالی را انجام خواهند؛ دادحتی اگر نیازی به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال ، ۲۰۰۷).
۲-۲-۵-۶-مدل تامین مالی پویا
در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معمولی برای شرکت وجود دارد و شرکت سعی میکند با توجه به عوامل و متغییر های اثر گذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد : اول این اهرم معلوم، لزوماًً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل، تجربی و غیر پویا بوده و برای عرض اندام کردن در ساختار سرمایه های با ماهیت پویا و تعدیلی شرکت ها ناتوان است. برتری مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولا در هیچ یک از شرایط احتمالی و در هیچ نقطه ای از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکت ها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت میکنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیلی و اجزای تشکیل دهنده آن در میان شرکت ها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی میکند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمانهای مختلف تعدیل کند . البته این امر هزینه های تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
۲-۲-۶-شیوه های تامین مالی در شرکت ها از منظری دیگر:
شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود و این وظیفه مدیر مالی است که منابع مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین کند.