در ابتدا مسئله مالکیت فیلم در فرانسه ایجاد مشکل نمی کرد ، شاید به این دلیل که در آغاز تهیه کننده خودش می نوشت و اجرا می کرد و مالک مستقیم فیلم بود ، هرچند فیلم برداری با شخص دیگری بود. از طرف دیگر مدت حمایت فیلم نیز برای۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده بسیار طولانی و قابل ملاحظه بود. بنابرین موضوع حمایت آثار سمعی و بصری به موجب قوانین مالکیت فکری ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ میلادی تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته بود ، اما دسته بندی آن ها تحت عنوان آثار نمایشی و غیرنمایشی(به عنوان مجموعه عکس) همانند کنوانسیون برن نبوده ، در حالی که به موجب اصلاحیه کنوانسیون برن در سال ۱۹۴۸ میلادی در نشست بروکسل فیلم های مستند و خبری از حمایت ادبی و هنری استثناء شده بودند ، از آثار تلویزیونی مانند فیلم های مستند و خبری و نمایش های زنده تلویزیونی حمایت به عمل آمد. آنچه ایجاد مشکل می کرد ، تعیین پدیدآورنده بود ، اگر چه پیش از جنگ جهانی دوم حق مؤلف به تهیه کننده تعلق داشت ، اما این عقیده تنها در صورتی مورد پذیرش بود که از طریق تنظیم قرارداد کار با کارگردان و دیگر عوامل حق مؤلف به تهیه کننده اعطاء می شد. حتی در پرونده «ماسکارد »[۳۰] که دادگاه استیناف حکم کرد ، تهیه کننده مؤلف اثر بوده و شخص حقوقی نیز میتواند مؤلف اثر باشد. اما دادگاه عالی این مفهوم را رد کرده و آثار سمعی و بصری را به عنوان اثر جمعی نپذیرفت و کارگردان فیلم ، مؤلف نمایشنامه ، مؤلف دیالوگ و آهنگساز فیلم را به عنوان مولفان مشترک فیلم مورد ملاحظه قرار داد.[۳۱] قانون مالکیت ادبی و هنری ۱۹۵۷ میلادی شامل راه حلی صریح در باب آثار سمعی و بصری بوده و آن را در دسته بندی های حقوق مؤلف جای داده و مولفان مشترک اثر سمعی و بصری را شامل : مؤلف نمایشنامه ، مؤلف دیالوگ ، آهنگساز موسیقی با کلام یا بدون کلام ، کارگردان ، مؤلف اقتباس ( با این توضیح که وقتی اثر سمعی و بصری از اثر پیشین اقتباس شود ، به آن به عنوان اثر جدید نگاه می شود. ) در نظر گرفت. البته افزودن مؤلف اقتباس به لیست مولفان مشترک نیز از ویژگی های خاص حقوق مالکیت فکری فرانسه حساب میآید. در قانون مذکور در رابطه با حق معنوی اثر سمعی و بصری نیز صحبت شده و اعمال آن را منوط به رعایت قیود و شرایطی دانسته من جمله آنکه ؛ این حق را تنها یک بار و پس از تکمیل اثر قابل اعمال دانسته و بیان نموده که پس از تکمیل فیلم هر یک از مولفان مشترک اثر سمعی و بصری میتواند ، نقض حق معنوی اثر را مورد پیگیری قرار دهد. در قانون مارالذکر انتقال مطلق حقوق مادی ممنوع بوده ، همچنین انتقال یک حق مادی به معنای انتقال سایر حقوق مادی نبوده و استفاده مادی از اثر منوط به اجازه خاص در همان زمینه میباشد.[۳۲]
در قانون ۱۹۸۵ میلادی توسعه تکنولوژی همچون پخش تلویزیونی کابلی و ماهواره ای و کپی خصوصی مورد توجه قرار گرفت و آثار سینمایی ؛ به عنوان آثاری متشکل از سکانس های تصویری متحرک همراه با صدا یا بدون صدا به صورتی کاملا مجزا از سایر آثار سمعی و بصری تعریف شده است و فرض انتقال حقوق به تهیه کننده برای حق انحصاری بهره برداری ، به شرط پرداخت دستمزد منصفانه و پرداخت مالیات از طرف تهیه کننده پذیرفته شده است. همچنین اولین قراردادهای حمایت از فیلم تدوین شد. به دارندگان حقوق مرتبط اعم از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان فنوگرام و ویدئوگرام ، سازمان های پخش حقوق مادی و به اجراکنندگان علاوه بر حقوق مادی حقوق معنوی نیز تعلق گرفت.[۳۳] بنابرین می توان گفت : قانون جامع مالکیت فکری فرانسه مصوب۱۹۹۲ میلادی[۳۴] با تفکیک حقوق مؤلف و حقوق مرتبط در دو حوزه از آثار تلویزیونی حمایت کردهاست. در حوزه حقوق مؤلف آثار تلویزیونی را به عنوان اثر سمعی و بصری و به شرط داشتن اصالت مورد حمایت قرار گرفته و در حوزه حقوق مرتبط آثار تلویزیونی را در قالب اجرا ، اثر صوتی و اثر تصویری بدون در نظر گرفتن اصالت مورد حمایت قرار میدهد.
ج) ایران- در زمینه پیشینه حمایت از حق مؤلف در ایران می توان نمونه های بسیاری در ادبیات و خصوصاًً شعر فارسی یافت که استفاده بدون اجازه از اثر یا استفاده بدون ذکر نام پدید آورنده اثر را مورد نکوهش و تقبیح قرار دادهاند. علی رغم این غنای فرهنگی ، قانونگذاری در این بخش از حقوق به کندی پیش رفته و همگام با توجهات جهانی به حق مؤلف نبوده است. با تدوین مواد ۲۴۵ ، ۲۴۶ ، ۲۴۷ ، ۲۴۸ از قانون جزا مصوب ۱۳۱۰ ( مبحث دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ) که خود ترجمه مواد ۴۲۵ الی۴۲۹ قانون جزای فرانسه بود ، اولین گام نه در جهت شناسایی حق مؤلف بلکه در موضع دفع تجاوز از این حق صورت گرفت. تا جایی که برای چاپ اثر مؤلف یا مصنف بدون اجازه ؛ استفاده از آثار مؤلف و مصنف بدون ذکر مآخذ ؛ فروش یا وارد کردن اثر و چاپ اثر با نامی غیر از نام صاحب اثر پرداخت غرامت در نظر گرفته شد. دومین گام مؤثر در حمایت از حق مؤلف را می توان امضای عهد نامه های دو جانبه بین دولت ایران و دولت های آلمان ، ایتالیا ، اسپانیا در زمان حکومت رضاشاه مبتنی بر حمایت از حق مؤلف نسبت به اتباع کشور متعاهد دانست.[۳۵]
همه این تلاش ها مقدمه ای شد ، در جهت تدوین اولین قانون جامع در زمینه حق مؤلف که تحت عنوان « قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان » و به تبعیت از نظام حقوقی فرانسه در سال ۱۳۴۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به موجب آن مواد ۲۴۵ الی ۲۴۸ قانون جزا نیز نسخ شد. هر چند آئین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید. در ادامه و در راستای تکمیل قانون مارالذکر و به جهت حمایت از آثار صوتی ، علی الخصوص ترجمه قانون دیگری با عنوان « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در سال ۱۳۵۲ شمسی به تصویب رسید.