«با جمعی از دوستان به امام جواد(ع) نامهای نوشتیم و از او سؤال کردیم که مردی با زنی زنا کرده و پس از باردار شدن با او ازدواج میکند و زن فرزندی میآورد که از همه مردم به آن مرد شبیهتر است. امام(ع) با خط و مهر خود در جواب نوشت: کسی از زنا زاده ارث نمیبرد.»
درنهایت حدیث سومی که بر آن استناد میکنند، حدایث فراش است که روایات منقول از طرق شیعه و اهل سنت بر اعتبار و حجیت آن دلالت دارد.
وجه استدلال مشهور فقها به این روایات در این است که نفی ارث بین زانی و زانیه و فرزند زانی از آن دو، در این احادیث نشان دهنده این است که بین آن ها هیچ گونه نسب شرعی وجود ندارد. تعبیر فقها در مورد فرزند زانی که میگویند: اصل نسب منتفی است یا میگویند: نسب منتفی است، مؤید این ادعا است.در مورداجماع، به اجماع محصل و منقول استناد میشود. بدیهی است که اجماع محصل مذکور نسبت به ما، اجماع منقول است بنابرین ما اجماع محصل نداریم اجماعی که در این مورد ادعا شده است از چند جهت قابل مناقشه است:اولاً اجماع مصطلح نیست؛ زیرا مدرک اجماعکنندگان معلوم یا حدأقل محتمل است و آن حدیث فراش است. چنین اجماعی از درجه اعتبار ساقط است.ثانیاًً اجماع خواه محصل باشد و خواه منقول، هنگامی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد وگرنه خود اجماع قطعنظر از کاشفیت اعتباری ندارد و احراز کشف برای ما امکانپذیر نیست.در مورد روایات: در روایت نخست، کلام امام(ع) و حدیث نبوی هیچ گونه دلالتی بر نفی نسب ولد زنا از زانی نمیکند؟ زیرا استناد امام(ع) به حدیث نبوی بیانگر این است که اگر فراشی محقق گردد و از این طریق فرزندی به دنیا آید، ولی درنسب وی شک گردد، طبق حدیث فراش فرزند به زوج ملحق میشود.
بنابرین اگر در مواردی فراش تحقق پیدا نکرده و از سوی دیگر، دانسته شود که فرزند از منی زانی است، حدیث و قاعدۀ فراش مؤثر نیستندکلام امام هم در مورد ارث نبردن فرزند زانی از والدین به عکس است و به نسب ارتباطی ندارد؛زیرا شاید نفی[۱۱۷] ارث از ولدالزّنا، دلایل دیگری باشد، نه اینکه نشان دهنده انتفای نسب وی باشد. ثانیاًً بین توارث و عدم نسب تلازم نیست.
درخصوص روایت دوم دو قرائت ذیل از جانب فقها شده است:
۱٫واژه «غی» در لغت به معنی گمراهی است و در حدیث بالا کنایه از زنا است و «لام» برای بیان علت میباشد. [۱۱۸]
۲٫ در این روایت، از فرزندی که از منی زانی خلق شده، تعبیر به «لغیه» شده است. لغیه، ظاهرش باطل بوده و محرومیت است؛ در هر صورت این لغیه و محرومیت فرزند زانی از جهت ارث است، نه اینکه مطلقاً در مورد نسب یا نکاح با محارم و… لغیه و محروم باشد.
حدیث «الولد للفراش و للعاهر الحجر» نیز از حیث دلالت مورد مناقشه قرار گرفته است؛ زیرا حدیث در موردی کاربرد دارد که ولد مردد باشد میان دو نفر که یکی فراش و دیگری زنا است. در اینصورت که ممکن است ولد به هر یک از آن ها ملحق شود، با این حدیث، جانب فراش تقویت شده است؛ پس در مواردی که یقیناً فراشی محقق نیست، مانند زنا با زنی که شوهرش از او دور است و ولد بر او ملحق نمیشود نمیتوان گفت الولد للفراش، به عبارت دیگر موضوع این حدیث، زن شوهرداری است که در خلال دوره زناشویی و آمیزش جنسی با شوهر خود، دچار انحراف عمدی یا غیر عمدی جنسی شده، باردار میشود. حال برای شوهر وی این سؤال مطرح میشود که بارداری همسرش ناشی از آمیزش جنسی خود او است یا نتیجه ارتباطات نامشروع وی با مرد یا مردان دیگر؟ بعضی از فقها در اینخصوص میفرمایند:
«و اما ما ورد من أن الولد الفراش و للعاهر الحجر فهو حکم ظاهری فی مقام تردد الولد بین کونه ولدا لمن یجوز له نکاح الامرأه و کونه ولد اللزانی و لیس فی مقام بیان حکم واقعی» یعنی حدیث فراش در موارد مشکوک جریان دارد، در جاهایی که معلوم نباشد کودک از چه کسی به وجود آمده است،از زانی یا صاحب فراش و شارع در مقام بیان حکم واقعی نیست.که در مورد این قاعده در بخش های بعدی به تفضیل سخن خواهیم گفت.نتیجتا اینکه از آن چه تاکنون گفته شد این نتیجه به دست میآید: شارع مقدس نسب را از زنا نفی نکرده و هیچ نصی واردنشده است که ولدالزّنا ولد نیست. تنها ارث نفی شده است، پس همه احکام نسب در باب زنا نیز مترتب میشود غیر از ارث. از تعبیر فقها نیز چنین استفاده میشود:
۱٫ «و لا یرثه ابواه[۱۱۹]
۲٫ «ولدالزّنا یرثه ولده و زوجته لا أبواه» [۱۲۰].
۳٫«ولدالزّنا لا یرث من والده الزانی و لا من اقرباء والده» [۱۲۱]
۴٫ «الرابع(من موانع الارث) التولد من الزنا» مانع از ارث به این معنی است که در ولدالزّنا مقتضی توارث(نسب) وجود دارد، ولی زنا مانع از تأثیر آن است؛ چنانکه در قتل و کفر چنین است؛ یعنی در قاتل و کافر نسب موجود است ولی قتل و کفر مانع از ارث است.
مطلب دیگر این که ازآنجا که طفل ناشی ازارتباط جنسی است که نفس تحقق چنین ارتباط جنسی(لقاح اسپرم و تخمک) برای الحاق او به پدر و مادر خود کافی است فلذا اگر کودکی در نتیجه ارتباط جنسی حرام به دنیا بیاید، هرچند که فاقد احترام است و مشروع نیست لکن بدان معنا نیست، که کودک متولد شده از رابطه نامشروع فاقد پدر و مادر باشد. چرا که طبیعتاً چنین امری، تکوینی است و از دایره اعتبار خارج بوده و قابل رفع شرعی نخواهد بود و چنین فرزندی از حق پدری و مادری که به نظر میرسد از حقوق طبیعی است نه تحققی[۱۲۲]برخوردار خواهد بود هرچند که قانونگذار میتواند برخی از آثار چنین رابطه تکوینی را نادیده بگیرد.
فصل دوم.رابطه نسب در استفاده از رحم جایگزین
بعد از تبیین ماهیت نسب در این قسمت از نوشتار به رابطه نسب در حالت استفاده از رحم جایگزین میپردازیم. تحقق یا عدم تحقق نسب و نیز وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین از مباحث مطروحه در این زمینه به شمار میروند که به مناسبت بحث از نسب طفل مذبور قابل بررسی است.