به عقیدهی محمد بِجاوی[۲۴]، قاضی و رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پیش شرط آن آزادی، پیشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر و جنبه بین المللی این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی میداند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه را پایه و مرکز اصلی حقوق بشر میداند.
آقای کنت دزی[۲۵] مدیرکل توسعه و همکاریهای اقتصادی بین المللی در بیانیهی خود، در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۸ تصریح کرد: “توسعه به طور روز افزون به عنوان جریانی که میبایستی با عامل انسانی ربط داده شود، (هم به عنوان نماینده و هم به عنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می شود.” (سماواتی، ۱۳۷۵، ۱۸۲) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به انسان که هستهی مرکزی حقوق بشر است، میداند.
برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه یک حق اساسی[۲۶] است به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب می شود یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر میباشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار میرود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق است که سایر حقوق نیز از آن میجوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.
همچنین ماهیت حق توسعه را میتوان از دیدگاه هوفلدی[۲۷] در تقسیم بندی چهارگانهی حق، از گونه حق تکلیف دانست، یعنی اینکه از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبه این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.
بنابرین این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه میباشد. (نقیبیمفرد، ۱۳۸۹، ۶۸) البته باید گفت دولتها لزوماًً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه منظور به وجود آوردن شرایط اولیه تحقق آن توسط خود دولتهای ملی میباشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد ۵۵ و ۵۶ منشور و بند ۳ ماده ۳ اعلامیه حق توسعه[۲۸] که تأکید برهمکاری سایر دولتها دارد، این امر را وظیفه آنها نمیداند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمیشمارد.
لذا توسعه فرایندِ پیچیده چندبعدی است که ابتدا بهدست انسان و نهایتاًً برای انسان صورت گیرد و همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی او را شامل شود؛ و ناظر بر بهبود همهجانبهی زندگی اوست. ازاینرو توسعه متغیر وابستهای است که میزان آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۳، ۱۳) و همانطور که سازمان ملل معتقد است توسعه عبارت است از “فرآیندی که کوششهای مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می کند و آنها را بهطور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می سازد.” (موسایی، ۱۳۸۰، ۴۵)
در حقیقت، حق توسعه را باید یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیله آن هر انسان از صلاحیت مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و باید از مواهب آن بهرهمند شود؛ به گونهای که از این طریق تمامی حقوق انسانی و آزادیهای اساسی برآورده شود. این حق را در چارچوب مذبور میتوان شاخصی از یک “زندگی رضایتبخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعه نیافته است. امروزه توسعه به مجموعه ای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می شود که به گسترش توانایی ها و ظرفیتهای جامعه در همه ابعاد منجر می شود. در مجموع باید گفت حق توسعه، حقی جدید نمی باشد، بلکه حقی است ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میتوان آن را حق بر حقوق[۲۹] نیز نامید.
بخش دوم: مبانی و زمینه های شکل گیری حق توسعه
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطه نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقبمانده و درحالتوسعه، از بزگترین دغدغهی جوامع مختلف، بهویژه در چند قرن اخیر میباشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه روزافزون کشورهای صنعتی و عقبماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامهها و ایجاد سازمانهایی در این خصوص بپردازد.
در مورد زمینه های شکل گیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرفهای بین المللی و منطقهای مرتبط با توسعه میپردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی مینماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر میگذرانیم.
گفتار اول: اسناد بین المللی و منطقهای
در حقوق بین الملل شناسایی حق توسعه عمدتاًً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸[۳۰]، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی ۱۹۶۶[۳۱] و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین المللی ۱۹۷۴ از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.
– در بند ۳ ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بین المللی، بهعنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، ۱۳۸۵، ۴۴) البته باید این اقدامات جنبه اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نیز به همکاری بین المللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.
– برای رسیدن به مقصود ماده ۱ منشور سازمان ملل متحد، مجمع در ۱۹۵۷، قطعنامهی ۱۱۶۱[۳۲] را تصویب کرد که توسعه اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه میداند. (D.Bunn, 2000, 1432)
– مجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ “قطعنامهی حاکمیت دائم مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان”[۳۳] را بهرسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.
– در کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸[۳۴]، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعه اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمهی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادیهای اساسی انسان اعلام شد.[۳۵] در ماده ۱۲[۳۶] اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصله میان کشورهای درحالتوسعه و توسعه یافته اشاره شده است و آن را لازمهی تحقق حقوق بشر میداند. (بینام، ۱۳۸۱، ۱۳۹)